العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة - ط ابن حزم — الصفحة ١٢٦

خُذْ مَا تراهُ وَدَعْ شَيْئاً سَمِعْتَ بِهِ في طَلْعَةِ الْبَدْرِ مَا يُغْنِيكَ عَنْ زُحَلِ هذا الحديث (۱) في ذكر الحسن بالبشارة له والثناء عليه لجريان الصلح بين يديه، وتسليم الأمر لمعاوية، عقد منه له (۲) . (٤) وهذا (۳) حديث لا يصح (4) . ولو صح فهو معارض لهذا الصلح المتفق عليه، فوجب الرجوع إليه (٥) . ربيع عن ۱۰ .4 (1) أي حديث: إن ابني هذا سيد الذي رواه البخاري عن الحسن البصري عن أبي بكرة. (۲) أي عقد بيعة من الحسن لمعاوية. وكان ذلك في موضع يقال له : مسكن على نهر دجيل في الأول سنة إحدى وأربعين ، فسمى ذلك العام عام الجماعة الاجتماع المسلمين بعد الفرقة، وتفرغهم للحروب الخارجية والفتوح ونشر دعوة الإسلام بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين هذه المهمة نحو خمس سنوات كان يستطيع المسلمون أن يسجلوا فيها أمجاداً لا يستطيع غيرهم مثلها في خمسة قرون والله في كل شيء حكمة . (۳) أي حديث سفينة . (٤) لأن راويه عن سفينة سعيد بن جهمان وقد اختلفوا فيه : قال بعضهم لا بأس به، ووثقه بعضهم، وقال فيه الإمام أبو حاتم : شيخ لا يحتج به ، وفي سنده حشرج بن نباتة الواسطي وثقه بعضهم، وقال فيه النسائي : ليس بالقوي وعبد الله بن أحمد بن حنبل يروي هذا الخبر عن سويد الطحان قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب : لين الحديث. وهذا الحديث المهلهل يعارضه ذلك الحديث الصحيح الصريح الفصيح في كتاب الإمارة من صحيح مسلم (ك ٣٣ ح ٥، ٦، ٧، ص ۳ - (٥) عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة، قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، فقلت لأبي : ما قال؟ قال: كلهم من قريش». وانطره في كتاب الأحكام من صحيح البخاري ج ٨ ص ۱۲۵ - ۱۲۷)، وفي فتح الباري (۱۳) : ١٦٢ وما بعدها)، وفي سنن أبي داود (ك ٣٥ ح ١)، وفي جامع الترمذي (ك) ۳۱ ب (٤٦)، وفي مسند الإمام أحمد (۱ : ۲۹۸ و ٤٠٦ برقم ٣٧٨١ و (٣٨٥٩ من حديث الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني الإمام القدوة قال : كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له :رجل يا أبا عبدالرحمن، هل سألتم رسول الله لك لم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك . ثم قال : نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «اثنا عشر، كعدة نقباء بني إسرائيل، والحديث في مجمع الزوائد (٥) : ۱۹۰)، وفي مسند أحمد (٨٦:٥ و ٨٧ بثلاث روایات و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ بثلاث روایات و ۹۸ بثلاث روایات و ٩٣ بروايتين و ٩٤ بروایتین و ۹۷ بروايتين و ۹۸ بثلاث روايات و ۹۹ بثلاث روایات و ۱۰۰ و ۱۰۱ بروایتین و ١٠٦ بروایتین و ۱۰۷ بروايتين و (۱۰۸) وفي مسند أبي داود الطيالسي (ح (٥) أي إلى العقد من الحسن لمعاوية، فهو متفق عليه، وتناولته البشرى النبوية بالثناء والرضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۲) : (٢٤٢) : وهذا الحديث يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان ا ممدوحاً . يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي . ولو كان القتال واجباً أو مستحباً لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم بترك واجب أو مستم .. الخ . ك ۹۳ ۵۱ ٩٦٧ و ۱۲۷۸). و ٩٥ و ٩٦ ١٢٦
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.