العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة - ط ابن حزم — الصفحة ١١١

فخلعت عليّاً عن الأمر، وينظر المسلمون لأنفسهم، كما خلعت سيفي هذا من عنقي . أو من عاتقي - وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال : إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر ) ، كما أثبت سيفي في عاتقي، وتقلده، فأنكر أبو موسى فقال عمرو : كذلك اتفقنا وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف . 6 (1) الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم تناول التحكيم شيئاً واحداً هو الإمامة. أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان : علي متصرف في البلاد التي تحت حكمه ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة . وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن عمراً أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين، وهذا ما لم يعلنه عمرو، ولا ادعاه معاوية، ولم يقل به أحد في الثلاثة عشر قرناً الماضية وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد ذلك الصلح مع الحسن بن عليّ، وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية، ومن اليوم فقط سُمِّي معاوية أمير المؤمنين. فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه، لأنه لم يعط معاوية شيئاً جديداً، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفقا عليه معاً، فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وتعلق الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليها. وأي ذنب لعمرو في أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسى ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه . فليفهمها كل من شاء كما يشاء، أما هي فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي . معاً، (1) أي أمر ؟ إن كان الاستمرار في إدارة البلاد التي تحت يده فإن هذا الأمر على معاوية وعلي فكل منهما باقٍ في الحكم على ما تحت يده وإن كان المراد بالأمر أمر الإمامة العامة وإمارة المؤمنين، فإن معاوية لم يكن إماماً - أي خليفة - حتى يثبته عمرو كما كان. وقد أوضحنا هذه الحقيقة في الفقرة السابقة. وهذه نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخو الإفك المفترى فسخروا بجميع قرائهم وأوهموهم بأن هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين، وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معاً، وأن أبا موسى خلع الخليفتين تنفيذاً للاتفاق، وأن عمراً خلع أحدهما وأبقى الآخر خليفة خلافاً للاتفاق. وهذا كله كذب وإفك وبهتان. والذي فعله عمرو هو نفس الذي فعله أبو. لا يفترق عنه قط في نقير ولا قطمير. وبقي أمر الإمامة أو الخلافة أو إمارة المؤمنين معلقاً على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأيهم متى شاؤوا وكيف شاؤوا . وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم فما في ذلك تقصير من أبي موسى ولا من عمرو فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى إليه اجتهادهما واقتناعهما، ولو لم تكلفهما الطائفتان معاً بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها، ولا أبديا رأياً فيها. ولو كان موقف أبي موسى في هذا الحادث التاريخي العظيم موقف بلاهة وفشل لكن ذلك سبة عليه في التاريخ، وإن الأجيال التي بعده فهمت موقفه على أنه من مفاخره التي كتب الله له بها موسى هي النجاح والسداد حتى قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بن أبي بردة بن أبي موسى : أبوك تلافي الدين والـنـاس بـعـدمــا تشاءوا وبيت الدين منقطع الكسر فـــشــــد إصــار الـــــديـــــن أيــــام أذرح حروباً قد لقـخـن إلـى عـقـر ورد ۱۱۱
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.