البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٩٩٣

أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا لا يجزئه إلا في الذبيحة . وإن لم يحسن العربية أجزأه . • أي والحال أن المصلي المكبر أو القارىء في الصلاة أو الذابح الشاة متمكن من التلفظ باللغة العربية ( أجزاء عند أبي حنيفة وقال لا يجزئه إلا في الذبيحة خاصة ) يعني عندهما لا يجزئه في الافتتاح والقراءة عند القدرة إلا في الذبيحة وأنها تجور ( وإن لم يحسن ) أي وإن لم يحسن ( العربية اجزاء ) لمجزه ، وقيل الخلاف في الاعتداد بها ولا تفسد صلاته بالاتفاق ولو لم يكن ذلك تلاوة القرآن لما جاز عند العجز كالتفسير وإنشاء الشعر . قال في المحيط ولهذا لا يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن على نظم القرآن بالفارسية . وقال أبو سعيد البرادعي إنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية لا بغيرها من الألسن بقرب الفارسية بالعربية لأنه ورد أنها لسان أهل الجنة ، والصحيح أن الخلاف في الكل . وقال بعض مشايخنا إنما يجوز إذا كان على نظم القرآن ، وقيل يجوز كيف ما كان نقله الصغار . وقيل إنما يجوز إذا كان ثناء كسورة الإخلاص ، أما إذا كان ممن ينقص لا يجوز كقوله اقتلوا يوسف ( ٩ يوسف فقرأ - یکشت يوسف را – تفسد صلاته ، والأصح أنه يجوز في الكل . وفي المستصفى الشرط أن لا يحذف منها حرفاً وتيقن أنه معنى العربية ، قال فخر الإسلام الشأن فيمن لا يهتم في دينه . وقال محمد بن الفضل البخاري هذا الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون فالمجنون يداوى والزنديق يقتل ، لأن الإخلال بالنظم يخل بالقرآن كالإخلال بالمعنى حتى لو لم يعم معناه شعراً أو قراءة فسدت صلاته لأنه من كلام الناس ، وعلى هذا لو خطب يوم الجمعة أو كبر أو تشهد أو قنت ولو أذن أو أقام بالفارسية قيل على الخلاف ، وقيل لا يجوز بلا خلاف إلا أن يكونوا قد اعتادوا ذلك ، وأجمعوا جواز الإيمان والذبح والسلام ورده بأي لسان كان ذكره في الينابيع. وفي المبسوط روى الحسن عن أبي حنيفة أن من أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان جاز وإلا فلا . وفي المحيط وفي التشهد روايتان عن أبي حنيفة ، وبتفسير القرآن •
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.