البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٩٧١

.. الحالين ، وتحقيق وجه الاستدلال به أنه لا على تمام الصلاة بالفعل قراءة ولم يقرأ لأنه علق بأحد الأمرين من قراءة التشهد والقعود وأحدهما وهو القراءة لم تشرع بدون الآخر حيث لم يفعله رسول الله إلا فيه وانعقد على ذلك الإجماع فكان الفعل موجوداً على تقدير القراءة البتة وكان هو المعلق به في الحقيقة لاستلزامه الآخر وكلما علق بشيء لا يوجد بدون الفعل وتمام الصلاة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالقعدة (١) واجبة أي فرض فإن قلت هذا خبر واحد وهو بظاهره لا يقيد الفرضية فكيف مع هذا التكلف العظيم، قلت إن قوله تعالى أقيموا الصلاة ) ٤٣ البقرة مجمل وخبر الواحد لحق بيانا له والمجمل من الكتاب إذا لحقه البيان الظني يقيد الفرضية لأن الحكم بعده يكون مضافاً إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح . فإن قلت لم لا يكون الأمر في القراءة ويكون فرضاً ، قلت لأن نص القراءة ليس بمجمل بل هو خاص فتكون الزيادة عليه نسخاً بخبر الواحد وهو لا يجوز . وههنا جواب آخر وهو أن خبر الواحد إن كان متعلقاً بالقبول جاز إثبات الركنية به في الطريق الأولى أن يثبت به الفرضية لأن درجات الركنية أعلى ، وقد بينا ركنية الوقوف بعرفات لقوله عاد الحج عرفات ، والوقوف معظم أركان الحج لا محالة والقعدة الأخيرة فرض والمصنف صرح به حيث ذكرها في الفرائض فجاز أن تثبت بخبر تلقي بالقبول ، وذكر في الإيضاح أما القعدة الأخيرة فمن جملة الفروض وليست من الأركان ، لأن ركن الشيء ما يفسر به ذلك الشيء ، وتفسير الصلاة لا تقع بالقعدة وإنما يقع بالقيام والقراءة والركوع والسجود ، وجه القعدة من جملة الأركان لتوقف الحنث عليها ، وإنما تقدمت الركنية في القعدة لأنها اعتبرت بغيرها لا بعينها لأن الصلاة التعظيم وهو بالقيام وزاد وبالركوع ويتناهى بالسجود والقعدة للخروج فافهم فإن قلت هذا الكلام أعني قوله إذا قلت هذا اه مدرج وليس من كلام النبي علا الان فقال البيهقي بين ذلك سبابة بن سوار في رواية عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي وهو أصح من قول من جعله من كلام النبي عليه. ورواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر أنه من كلام ابن مسعود رضي (۱) في الأصل العقدة . اهـ مصححه
الجزء 02 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.