!
ونحن نقول ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري
والتكليف مقيد بالوسع
بعد الصلاة في أحدهما بالتحري أنه نجس فيها أنه يعيد الصلاة إجماعاً ، وكذا التحري في الأواني قلنا الاجتهاد يقوم مقام اصابة الكعبة عند العجز عن التوجه إلى عينها بخلاف الثوب النجس والماء النجس إذا تنجس ما أقيم مقامه الظاهر فظاهر . ولأن الحاجة إلى الإجتهاد في القبلة أمس إذ لولاه لما صحت الصلاة أصلا بخلاف الثوب والماء فإنه يمكنه أن يصلي عارياً وبالتيمم فللصلاة وجود بدونها .
(ونحن نقول ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري ) إذ ليس في وسع هذا المجتهد إلا التوجه (۱) إلى جهة التحري لأن المقصود من طلب الجهة رضاء الله عنه لا حين الجهة إلا أنه أمر بالطلب تحقيق معنى الابتداء والابتداء قد تم بالتحري فسقط عنه ما لزمه من الفرض . ( والتكليف مقيد بالوسع ) قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كم ٢٨٦ البقرة . قال الأكمل قبل هذا لا يصح جواباً للشافعي الخ . قلت هذا هو كلام السفنا قي فإنه قال فإن قلت هذا التعليل لا يكون جوابا كما ذكره الشافعي فإن له أن يقول سلمنا ان التكليف مقيد بالوسع لكن هذا حال العمل فإن له أن يعمل حال توجه الخطاب بالعقل لما في وسعه ولا يأثم بما فعل عند ظهور الخطأ فأما إذا ظهر خطأه يقيناً فكان فعله كلا فعل في حق وجوب الإعادة كما في التحري في ثوبين أحدهما نجس فإنه يعيد الصلاة هنا. وملخص جوابه بأن القبلة من قبيل ما يحتمل الإنتقال لأنها انتقلت من بيت المقدس إلى الكعبة ومن الكعبة إلى الجهة ومنها إلى سائر الجهات إذا كان راكباً ، فان فعل حيثما توجهت اليه راحلته فيعيد ما صلى الى الجهة بالتحري إذا تحرك رأسه فينتقل فرض التوجه إلى تلك الجهة ، فكما يبدل الرأي فيه بمنزلة الفسخ فيعمل به في المستقبل ولا يعمل به بطلان ما مضى كما في النسخ الحقيقي بخلاف النجاسة ونحوها مما لا يحتمل الانتقال من محل إلى محل
(۱) في الأصل غير واضح وربما هذا ما قصده المؤلف وهذا ما يدل عليه الموضوع .
اه مصححه
۱۷۱
الجزء 02 — ص ١٧١