لأن الوضوء على الوضوء نور على نور والغسل على الغسل والتيمم على التيمم ليس كذلك وهو المشهور فيها عند الشافعي رحمه الله قال المتولي من الشافعية في موجب الوضوء ثلاثة أوجه أحدهما الحدث فلولاه لا يحب الثاني القيام إلى الصلاة لأنه لا يتعين عليه قبل الثالث وهو الصحيح عند المتولي وغيره أنه يجب بهما ثم الحديث يحل جميع البدن في وجه كالجنابة حتى منع من مس المصحف بظهره وبطنه والاكتفاء بغسل الأعضاء الأربعة تخفيف وفي وجــه يختص بالأربعة وعدم جواز المس لعدم طهارة جميع البدن بالنجاسة الحقيقية في الأصح اختلاف عندهم فقال الشافعي العموم وقال النووي وغيره الاختصاص ورجحة النووي فإن قلت ما الحكمة في تخصيص الأعضاء الأربعة في الوضوء قلت لأن الله تعالى لما نهى آدم عليه السلام في الجنة عن قربان تلك الشجرة وتناولها صارت هذه الأعضاء الأربعة مذنبة فمن الرجلين المشي ومن اليدين البطش ومن الوجه التوجه إليها فلما علم آدم عليه السلام بذلك وضع يده على أم رأسه لما أصابه من الغم وسقط عنه الحلى والحلل فعين الله هذه الأعضاء الأربعة لنزول عنه ما اقترفت هذه الأعضاء فإن قلت كان ينبغي أنه تجب المضمضمة أيضاً لأن الفم حصل منه ما حصل قلت آدم عليه السلام ما كان ممنوعاً من الأكل وإنما كان ممنوعاً من القربان إليها بقوله ولا تقربا هذه الشجرة ) البقرة / ٣٥ ولم يحصل من الفم القربان بخلاف الأعضاء المذكورة وقيل فعل الفم كان بعد حصول ماحصل من آدم فلم يكن له ذنب وقيل إنما لم يجب غسل الفم لأن مطهر الأبدان قد طهره وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وطهارة جميع الأعضاء بالفم واللسان ألا ترى أن الكافر إذا لم يقل ذلك يسمى نجساً لقوله تعالى إنما المشركون نجس ) فإن قلت ما الحكم في تخصيص الأعضاء الثلاثة بالغسل والرأس بالمسح قلت الرأس لم يحصل منه شيء في قضية القربان فلم يبين له الغسل ولذا اختص بالمسح باليد المفترقة إليه وذلك كما ذكرنا أنه وضع يده على رأسه لما أصابه من الغم وقيل إنما اختصت هذه الأعضاء الأربعة أما الوجه فلأنه أحسن الأعضاء وأما اليدين فلان سائر الحيوانات ليست لها يد باطشة ولا آخذه بل أخذها الأشياء بفمها حتى لا تميز بين الخبيث والطيب وأما الرجلان فلان الله تعالى خلق ابن آدم خلقة مستوية
Ar
الجزء 01 — ص ٩٢