البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٩١٠

وهو حجة على الشافعي في اكفائه بالاقامة فإن فاتته صلوات أذن للاولى وأقام لما روينا ، وكان مخيراً في الباقي إن شاء أذن وأقام ليكون القضاء على حد حسب الاداء وإن شاء اقتصر على الاقامة في غزوة تبوك . قال ابن عبد البر حسبه (۱) وهما ، قال الأصل لم يعرض ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة . وقال ابن الحصاد هي ثلاث نوازل مختلفة . ( وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالاقامة ( أي الحديث المذكور الذي فيه قضى النبي بأذان وإقامة حجة عليه فيما ذهب اليه . فإن قلت فللشافعي أن يستدل بما رواه النسائي الذي فيه الاكتفاء بالاقامة ، وقد ذكرناه آنها ، قلت قد مر في حديث الصحابة المذكورة من ذكر الأذان والاقامة والعمل بالزيادة أولى. والجواب عن حديث النسائي قد ذكرناه آنفاً . وقال الأكمل لا يقال قد روى أن النبي الأمر بلالا فأقام بدون ذكر الأذان، لأنا نقول العمل بالزيادة أولى لأن القصة واحدة وفيه نظر ، لأن ذلك إنما يكون إذا كان راويها واحد ، ولم يثبت مهنا ذلك . والجواب أن الراوي إذا كان متعدداً إنما يعمل بالخبرين إذا كان يمكن العمل بهما وههنا لا يمكن ذلك لكون القصة واحدة . قلت كون القصة لأن القصة متعددة كما ذكرنا آنفاً · واحدة غير صحيح قوله رفيه نظر لأن أحداً لم يشترط في العمل بالزيادة عند اتحاد الراوي بل الزيادة مقبولة إذا ثبت سواء كان الراوى واحداً أو متعدداً . ( فان فاتته صلاة (٢) أذن للأولى وأقام لما روينا ( أشار به إلى الحديث الذي فيه قضاء النبي صلاة الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة . ) وكان مخيراً في الباقية إن شاء أذن وأقام ( يعني إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائت ( ليكون القضاء على حسب الاداء ( لأن القضاء على الأداء ( وإن شاء اقتصر على الاقامة ( لما روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ما فاتته يوم (۱) ربما قصد أحسبه وهما اه مصححه (۲) الأصح ما ورد بالمتن أي صلوات . ۱۱۹
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.