في
العدم
بعض مقدماً بل بالاسكان على نية الوقف لكن يقف في كلمات الاذان حقيقة وفي الإقامة ينوي الوقف . وفي المجتبى المد في أول التكبير كفر وفي آخره خطأ ولا بأس بالتطريب الأذان وهو تحسين الصوت من غير تغيير وإن تغير لحن وإن مد كره . وعن الحلواني إنما يكره التلحين في الثناء دون الدعاء والفلاح ، وإذا كره التلحين في الأذان ففي قراءة القرآن أولى أن يترتب بين كلمات الأذان والإقامة حتى لو قدم البعض على البعض يعيد (۱) ثم يؤذن وكذا لو ثوب بين الأذان والإقامة في الفجر يظن أنه في الإقامة فأتمها ، ثم تذكر قبل الشروع في الصلاة فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أولها إلى آخرها ، ولو أذن فظنه الإقامة ثم علم بعد الفراغ فالأفضل أن يعيد الأذان وليستقبل الإقامة مراعاة للموالاة وكذا إذا أخذ في الأقامة فظن أنها الأذان ثم علم يبتدىء بالاقامة فإن علم بعد قوله قد قامت الصلاة أنه في الاذان يتم الاذان ثم يقيم . وفي المحيط لو جعل الاذان الاقامة لا يستقبل ولو جعل الاقامة أذاناً استقبل وفي البدائع لو غشي عليه في الاذان والإقامة ساعة أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلم أو أحدث فذهب وتوضأ ثم جاء فالأفضل هو الاستقبال ولو أذن ثم ارتد فإن تبادر أعاد وإن لم يبادر اعتدوا به محصول الاعلام به . ويكره له أن يكلم في أذانه وإقامته لأنه ذكر معظم كالخطبة قال الأوزاعي لم تعلم أحداً مقتدى به فعله ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة وعروة . وروى عن سليمان ابن حرب حكى عنه الأثرم أن اليسير من الكلام جائز دون الطويل وعن أحمد إباحته في الأذان دون الإقامة وأبطله الزهري بالكلام وهو ضعيف ويكره له رد السلام فيـــه وقال النووي يرده وان يؤذن قائماً للجماعة ويكره أذان القاعد . قال صاحب المحيط والاسبيجابي والوتري القيام سنة أذان الجماعة ويكره تركه من غير عذر وبه قال عطاء وقال الإمام مالك لم أر أحداً فعله وإن أذن لنفسه فلا بأس بأن يؤذن قاعداً من غير عذر مرافقاً لسنة الأذان وعدم الحاجة إلى إعلام الناس ولا بأس أن يؤذن راكبا لقوله عالبلاد أذن يا أخا صداء قال وأنا راكب على راحلة فأذنت رواه الطبراني. وقال ابن المنذر ثبت أن
(۱) هكذا في الاصل اه مصححة .
الجزء 02 — ص ١٠٦