أعضاء مخصوصة ومسح عضو مخصوصة فإن قلت لم اختار لفظ الجمع و الطهارات دون المفرد كما ذكره غيره قلت للتصريح بإرادة أنواع الطهارة لأنه لو ذكرها بلفظ الأفـــراد لكان فهم الأنواع على سبيل الاحتمال لا القطع لان الجنس واقع على الأذى مع احتمال الكل فإن قلت إذا دخلت الالف واللام على الجمع تبطل الجمعية وتكون للجنس أيضاً فأي فائدة في جمعها حينئذ قلت هذا فيه خلاف على ما تقرر في موضعه فيجوز أن يكون المصنف أراد به مطلق الجمع كما هو مذهب البعض في اللام إذا دخلت في الجمع فإن قلت الطهارة مصدر فلا يثنى ولا يجمع قلت إذا أريد به النوع يجوز أن يجمع فإن قلت فلم لم يجمع الصلاة والزكاة ونحوهما قلت هذا لا يتمشى فيها اما الصلاة فلانها متحدة انواعها لأنها عبارة عن الاركان المعهودة واما الزكاة فإنها عبارة عن إيتاء الربع من العشر وهو واحد بخلاف الطهارة فإن أنواعها مختلفة كما يرى من اختلاف طهارة الحدث والجنب والطهارة بالتيمم ولا ترد علينا صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة حقيقية لأنها دعاء ولهذا جازت ركوباً قياساً استحسانا ويجوز بالتيمم عند وجود الماء حتى ان الشعبي لم يشترط فيها الطهارة أصلا وقوله كتاب الطهارة كلام إضافي مرفوع على انه خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب الطهارة ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر أي كتاب الطهارة هذا ويجوز أن ينصب الكتاب على تقديرهات كتاب الطهارات أو خذه أو نحو ذلك فإن قلت ما هذه الاضافة قلت إضافة معنوية بمعني في أي هذا كتاب في الطهارات أي في بيانها لأن الكتاب ليس في نفس الطهارة ويجوز أن تكون بمعنى اللام للاختصاص وإنما قدم العبادات على غيرها المعاملات والزواجر لكونها أهم لأن العبادة هي التي تحقق معنى العبودية وما خلق الثقلان إلا لهذا قال الله تعالى وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) الذاريات ٥٦ فإن قلت لم قدم الصلاة على غيرها من العبادة قلت لأنها ثانية الايمان في الكتاب والسنة ولأنها عماد الدين والبيت لا يقوم إلا على الاعمدة فإن قلت الأصل في العبادات الايمان فكان ينبغي أن يقدم قلت هو متعلق بعلم الكلام وهو علم مستقل بذاته فذكره هنالك أولى وتقديم الطهارة على الصلاة لأنها شرط الصلاة وشرط الشيء يسبقه وجملته تعقبه والشرط ما
من
۷۹
الجزء 01 — ص ٨٨