البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨٦٩٧

! : المشروع . ولان الولاية الصادرة من الاب لا تتجزأ ، وفي اعتبار هذه تجزأتها لانه لا يملك بيع رقبته ، وهذا نقض الموضوع . وله أنه مخاطب مستبد بالتصرف ، فيكون أهلاً للوصاية ، وليس لاحد عليه ولاية ، فإن الصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية المنع فلا منافاة ، وايصاء المولى اليه يؤذن بكونه ناظراً لهم ، وصار ) ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأ ، وفي اعتبار هذه تجزئتها ( أي الوصية إلى عبد نفسه والورثة صغار تجزئة الولاية ) لأنه لا يملك بيع رقبته ) التركات ، ولا يملك بيع نفسه ، ولا يكون وصياً فيه ) وهذا نقض الموضوع ) لأن موضوع الوصية أن يتولى الوصي التصرف في جميع ما بقى من الثلث ، و في منعه من بيع رقبته تجزئه الوصية (وله أنه) أى و للعبد ، وفي بعض النسخ ولعبده ، أى ان العبد ) مخاطب ) احترز به عن الصي والمجنون ( مستبد بالتصرف ( احترز به عن عبد الغير ، لأنه لا يستبد بنفسه ، لأن لمولاه أن يحجره عن التصرف منه ، فإذا كان كذلك ) فيكون أهلا للوصاية ، وليس لأحد عليه ولاية ، فان الصغار وإن كانوا أملاكاً ليس لهم ولاية المنع فلا منافاة ) بين كونه مملوكا لهم وبين اثبات الولاية في حقهم ، لأنهم وإن كانوا يملكون رقبته ولكنهم لا يملكون التصرف فيه حيث لا يملكون بيعه فإن قيل إن لم يكن لهم ذلك فللقاضي أن يبيعه فيتحقق المنع والمنافاة أجيب بأنه كما بيت الإيصاء لم يبق للقاضي ولاية المنع ( وإيصاء المولى اليه ) أي إلى عبده ( يؤذن (۱) بكونه ناظراً لهم ( أي لورثته لأن من ربي عبده وأحسن اليه فالظاهر أن يختاره لما أن شفقته على الصغار من اولاده بعد موته أكثر من شفقة الأجـ جني ، فكذلك اختاره . ( وصار كالمكاتب ( أى صار الإيصاء إلى العبد القن كالإيصاء إلى المكاتب ، فذاك (۱) في النسخة التي بين ايدينا كتب بعد كلمة يؤذن - يشعر - وربما هي تفسير من المؤلف وليست من المتن كما جاء في شرح فتح القدير ، ا هـ مصححه ٦٣٤
الجزء 12 — ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.