بخلاف ما تقدم . والفرق أن القياس يأبي تمليك المعدوم ، لأنه لا يقبل الملك إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والاجارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بالطريق الاولى ، لان بابها أوسع ، أما الولد المعدوم وأختاه فلا يجوز إيراد العقد عليها أصلاً ولا تستحق بعقد ما ، فكذلك لا ينخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لانه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعاً، وبعقد الخلع مقصوداً ، فكذا بالوصية ، والله أعلم بالصواب .
( والفرق ) بين هذا وبين ما تقدم ) أن القياس يأبى تمليك المعدوم ) من هذه الاشياء ( لأنه ( المعدوم ) لا يقبل التمليك ) والحادث فيها متولد من أصل مملوك للوارث ) إلا أن في الثمرة ) أي إلا أن في استحقاق الثمرة ) والغلة المعدومة ) أي في استحقاق الغلة المعدومة ) جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والإجارة ( وفي بعض النسخ كالإجارة والمعاملة ( فاقتضى ذلك ) أي ورود الشرع فيما ذكر ( جوازه ) أي جواز العقد ( في الوصية بالطريق الأولى ، لأن بابها أوسع ( لان باب الوصية أوسع من غيرها . (أما الولد المعدوم واختاه ) أي اختا الولد المعدوم ، وهما الصوف المعدوم واللين المعدوم ) فلا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما ) أي لا يصح استحقاقها أصلا بعقد من العقود ( فكذلك لا يدخل تحت الوصية) ولا يصح استحقاقها بعقد الوصية أيضاً. ( بخلاف الموجود منها ( أي من الاشياء المذكورة ) لانه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعا ) حيث يدخل الصوف في بيع الغنم واللين لذلك ) وبعقد الخلع ) أي يدخل بعقد ع ( مقصوداً ( صورته قالت لزوجها خالعني على ما في بطن جاريتي أو غنمي صح وله ما في بطنها وإن لم يكن في البطن شيء له فلا شيء له وما حدث بعده للمرأة ، لأن في البطن قد يكون له قيمة وقد لا يكون ، فلم تعزم ، حتى لو قالت على حمل جاريتي وليس في بطنها حمل يرد المهر ، كذا قال في التعامل ) فكذا بالوصية ) أي فكذا تجوز بها ( والله أعلم بالصواب ) .
٦١٧
الجزء 12 — ص ٦١٧