K
ولو أوصى لبني فلان يدخل فيهم الإناث في قول أبي حنيفة أول قوليه وهو قولها ، لان جمع الذكور يتناول الإناث ، ثم رجع وقال يتناول الذكور خاصة، لان حقيقة الإسم للذكور ، وانتظامه للإناث تجوز ، والكلام الحقيقته . بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ
هذا على قول محمد ، لانه لا يجوز إلا الدفع إلى اثنين فصاعداً ، وعندهما يجوز ان يدفع كله إلى فقير واحد ، لان الكلام يصرف إلى الجنس والجنس إلى ثلاثة ، لانه أقل الجمع ، وعن أحمد يكفي الواحد كما في الزكاة . ولو أوصى لبني فلانة يدخل فيه الإناث في قول أبي حنيفة أول قوليه ، وهو قولها ، لأن جمع الذكور يتناول الإناث ثم رجع وقال يتناول الذكور خاصة
إيضاح هذا ) ولو أوصى لبني فلان ( فلا يخلو إما أن يريد لعمومه الإضافي، أو يكون اسم قبيلة أو فخذ ، فإن كان الأول ( يدخل فيه الإناث في قول أبي حنيفة ( رض ) ) رجع اليه ، وكان يقول أولاً يدخل ) أول قوليه ، وهو قولهما ، لأن جمع الذكور ) والخلاف عند الاختلاط بما إذا كن في بيت الإناث مفردات فلا يدخل بالاتفاق إلا أن يذكره المصنف ، لأن حقيقة الإسم للذكور ، وانتظامه الإناث يجوز ، والكلام بحقيقته ألا ترى أنه يصح أن يبقى اسم البنين على البنات ، ولا يصح في الذكور . فلو تناولها يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز .
فإن قيل خطاب الذكور ( يتناول الإناث ثم رجع ، وقال يتناول الذكور خاصة، لأن حقيقة الإسم الذكور وانتظامه للإناث تجوز . والكلام الحقيقته ) بالإجماع ، مع أن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان . قلنا خطاب المكلف دل على أن المراد العقلاء ، إذ التكليف يبنى على العقل ، فيتناولهم عموم المجاز ، أما هاهنا لم يدخل على العموم دليل، بل دل على الخصوص ، وهو أن الموصي لم يقل لأولاد فلان ، بل قال لبني فلان
( بخلاف ما إذا كان بنو فلان إسم قبيلة أو فخذ ( القبيلة واحدة القبائل ، وهو بنو أب واحد ، والفخذ بفتح الفاء وكسر الخاء في العشائر أقل من البطن ، وبيانه أن العرب
۰۹۳
الجزء 12 — ص ٥٩٣