البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨٦٢

قال رضي الله عنه والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة حتى لو صلاها فيه أو تلى سجدة فيه وعند الشافعي رضي الله عنه لما يفرد الوجوب في أول الوقت لزمه الاباء على وجــــــه لا يتغير بتغير حال فيعد ذلك تعارض الحيض والقرء. وقال النووي رحمه الله تجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعاً ويستقر الوجوب بامكان فعلها قاله . وعن أبي حنيفة رحمه الله في رواية كمذهبنا وهي غريبة ، قلت إن أراد به تعلق الوجوب بأول الوقت وجوبا موسعاً فهو المذهب الصحيح عندنا وليست هذه الرواية بغريبة، وإن أراد استقرار الوجوب بإمكان فعلها فليس هذا رواية عن أصحابنا لا غريبة ولا مشهورة . وقال إبن بطال حكى ابن القضاء عن الكرخي رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن الصلاة في أول الوقت تقع نقلا ، قال والفقهاء بأسرهم على خلاف قوله ، قلت هذا قول ضعيف نقل عن بعض الأصحاب كما ذكرنا وليس منقولاً عن أبي حنيفة رحمه الله . ثم اعلم أيضاً أن الواجب الموسع الذي هو الفاضل عن الواجب لا يتعين بعض أجزائه بتعين العذر رضا بأن يقول عينت هذا السببية ولا قصداً بأن ينوي ذلك لأن تعيين الأسباب والشرائط من وضع الشارع ، وليس (۱) للعبد ذلك ، وإنما للعبد إختيار فعل فيه رفيق وليس ذلك بتعيين جزء لأنه ربما لا يتيسر فيه الأداء بل له الإختيار في تعينه فعلا بأن يؤدي الصلاة في أى جزء يريد فيتعين بذلك الفعل ذلك الجزء وقتـــــا لفعله كما في خصال الكفارة فإن الواجب أحد الأمور من الاعتاق والكسوة والإطعام لا يتعين شيء منها بتعيين المكلف قصداً ولا قضاء بل يختار أيها شاء فيفعله هو الواجب بالنسبة إليه . ( قال ) أي المصنف رحمه الله ) والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة) أي في قول القدوري رحمه الله - ولاصلاة جنازة ولا سجدة تلاوة - (الكراهة) مرفوع لأنه خبر المبتدأ وهو قوله والمراد ) حتى لو صلاها فيه ) نتيجة الكراهة ، أي لو صلى الجنازة في وقت من الأوقات الثلاثة ( أو تلى سجدة فيه ) أي أو قرأ آية في وقت (۱) في الاصل ( للبس » اه مصححه . ۷۱
الجزء 02 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.