البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨٥٧٧

كما إذا باع العين الموصى به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجع فيه لأن الوصية لا تنفذ إلا في ملكه ، فإذا أزاله كان رجوعاً ، وذبح الشاة الموصى بها رجوع ، لأنه للصرف إلى حاجته عادة ، فصار هذا المعني أصلاً أيضاً . وغسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعاً ، لأن من أراد أن يعطى ثوبه غيره يغسله عادة ، فكان تقريراً . قال وإن جحد الوصية لم يكن رجوعاً ، كذا ذكره محمد . وقــال أبو يوسف يكون رجوعاً ، لأن الرجوع نفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال ، فأولى أن يكون رجوعاً . ولمحمد أن الجحود نفي في الماضي والإنتفاء في الحال ضرورة ذلك . وإذا كان • غسل الثوب الموصى به وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصى فهو رجوع) عن الوصية. ) كما اذا باع العين الموصى به ثم اشتراه او وهبه ثم رجع فيه ( اى فيما وهبه ، لان البيع والهبة اوجبا زوال ملكه ، فمحال ان تبقى الوصية معه ( لان الوصية لا تنفذ الا في ملكه ، فاذا أزاله كان رجوعاً وذبح الشاة الموصى بها رجوع ، لانه ) اى لان ذبحه ( للصرف الى حاجته عادة ، فصار هذا المعنى اصلا أيضاً ( أراد بهذا المعنى هو التصرف لحاجته ) وغسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعاً ، لان من أراد ان يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريراً ) أي فكان تقديراً ، أي فكان غسل الثوب الموصى بـــــه تقريراً للوصية . وفي وجه للشافعية يكون رجوعاً ، وهذا هو الأقراب ، لأن التعليل المذكور ضعيف ، لأن من أراد أن يوصي ثوباً جديداً ويعطي الآخر ثوباً جديداً لا يغسله عادة على ما لا يخفى . ( قال ) أي القدوري ( ومن جحد الوصية لم يكن رجوعاً ، كذا ذكره محمد . وقال أبو يوسف (رح) يكون رجوعاً ، لأن الرجوع نفي في الحال ) أي نفي للوصية في الحال ) والجحود نفي في الماضي والحال، فأولى أن يكون رجوعاً . ولمحمد «رح» أن الجحود نفي في الماضي والإنتفاء في الحال ضرورة ذلك ( يعني أن الجحود لما كان نفياً في الماضي ٥١٤
الجزء 12 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.