البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨٥٧٠

والمعتبر في النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق يحكم الحال اعتبره بالطلاق فإنه لا يملكه ولا وصية. وإن كان يتفق تافعاً في بعض الأحوال . وكذا إذا أوصى ثم مات بعد الإدراك لعدم الأهلية وقت المباشرة . وكذا إذا قال إذا أدركت فثلث مالي لفلان وصية لقصور بأهليته ، فلا يملكه تنجيزاً وتعليقاً كما في الطلاق وهو أيضاً مخالف لقوله تعالى و وابتلوا اليتامى .. الآية ، فإنها تدل على أن الصبي ممنوع من ماله . وفي المبسوط والمرسل وإن كان مقبولاً عندنا لكنه خالف عموم قوله علاه رفع القلم عن ثلاث ... الحديث . قال الأكمل وفيه نظر ، لأن المراد القلم التكليف ، وما نحن فيه فليس منه فليتأمل . ) والمعتبر في النفع والضرو) هذا تنزل في الجواب كأنه يقول سلمنا أن الوصية يحصل الثواب دون تركها ، لكن المعتبر به في النفع والضرر ( النظر إلى أوضاع التصرفات ) يعني يعتبر في التصرفات أصل الوضع لا الأحوال ، والوصية في أصل الوضع مزيل للملك وقد يقع النفع فيها في بعض الأحوال ، وقد لا يكون فيه نفع كان أوصى لفاسق ينفق ذاك المال في الفسق ، وهذا إعانة على المعصية لا ينبغي في نيل الزلفي ( لا إلى ما يتفق يحكم الحال ) يعني لا النظر إلى ما يتفق بحكم الحال من العوارض اللاحقة ( اعتبره ) أي اعتبر ما ذكرنا ) بالطلاق فإنه ( أى فإن الصبي ) لا يملكه ) أي لا يملك طلاقه وإن طلق ) ولا وصية . وإن كان يتفق نافعا في بعض الأحوال ( أى ولا يملك وصيته أيضاً وإن نصب مانعاً في بعض الأحوال بأن يطلق امرأة معسرة شرعاً ويتزوج بأختها الموسرة الحسنى ، أو يطلقها بأن كانت زانية سليطة ويتزوج بالصالحة ، لأن ذلك من الموارض والوصية في الأصل تبرع ، والصبي ليس من أهله ) وكذا إذا أوصى ( أى الصبى بوصية ) ثم مات بعد الإدراك العلم الأهلية وقت المباشرة ( أى وقت مباشرة الوصية (وكذا إذا قال إذا أدركت فثلث مالي لفلان وصية) لا يجوز ( القصور أهليته فلا يملكه ( أى الإيصاء ) تنجيزاً وتعليقاً ) أي من حيث التنجيز ٥٠٧
الجزء 12 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.