البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨٥٥

الفرض ليس بمنهى عنه حق تجوز الفرائض في الاوقات المكروهة بلا كراهة في جميع البلدان . أما النوافل فانها تكره في هذه الأوقات إلا بمكة فان مكة مخصوصة من سائر البلدان لما روى أبو داود رضى الله عنه النهي عن الصلاة في هذه الاوقات مقروناً بقوله إلا بمكة ، فاذن تجوز الفرائض في جميع البلدان في مكة وغيرها لان الفرائض خصت من جميع الصلاة ، وتجوز النوافل بمكة خاصة لان مكة خصت من جميع البلدان ، وعلى هذا التقدير لا يفهم إلا على رواية مكة بدون الباء فافهم انتهى . قال الاكمل ما يخصه ان أراد بقوله لا يجوز الفرض وحده وإن النفل جائز مكروه ولم يستقم جعل الحديث حجة على الشافعي رضى الله عنه في تجويز النوافل وإن كان مراده عدم الجواز في الفرض والنقل جميعاً لزم عليه ما نقل عن الكرخي والإسبيجابي وهو ان النوافل تجوز وتكره ، وإن كان الجواز مع الكراهة فهما لم يكن الحديث حجة لنا على الشافعى رضى الله عنه الا اذا أثبته أن أصحابنا يقولون بالجواز مع الكراهة وهو يقول بالجواز بلا كراهة ، قال ولم أطلع على ذلك فيما وجدته من النسخ وان كان الجواز في الفرض والجواز في النفل مع الكراهة فان في بعض الروايات لزم اختلاف معنى اللفظ للواحد مراد نزلاً على سبيل الكتابة وهو غير جائز . وأرى أن المراد عدم الجواز. في الفرض والنفل على بعض الروايات ولا يلزمه ما نقل عن الكرخي والإسبيجابي لانه اختار خلافه واذا ظهر لك ما قررناه تبين لك أن التحية الصحيحة هو أن يقال حجة على الشافعي رضي الله عنه في تخصيص الفرائض بمكة لانه هو الذي يقيد ما ذكرنا من مذهبه وان كان فيه اعلاء دون ما عداه ، وهو ما وقع في بعضها من قوله في تخصيص الفرائض والتوافل بمكة ، وفي بعصها في التخصيص بمكة ، وفي بعضها ولم يذكر النوافل قلت هذه الترديدات والتصرفات والبحثية كلها من عدم الوقوف على نص مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعدم الرجوع إلى أمهات كتب أصحابه ، فنقول مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز الفرائض في هذه الأوقات ، ومن النوافل ماله سبب كتحية ٦٤
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.