وعن أبي يوسف في غير رواية الاصل أن في القياس تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة ، ويقال للولي ألك بينة، فإن قال لا يستحلف المدعى عليه يميناً واحدة . ووجهه أن القياس يأباه لاحتمال وجود القتل في غيرهم ، وإنما عرف بالنص فيما إذا كان في مكان ينسب إلى المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل عليهم ، وفيما وراءه بقي على أصل القياس ، وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم. وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة، لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى فتوجبه بالنص لا بالقياس . بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم ، لأنه ليس فيه نص ، فلو أوجبناها لأوجبناهما بالقياس وهو ممتنع .
( وعن أبي يوسف في غير رواية الاصول أن في القياس تسقط القسامة والدية عـــــن الباقين من أهل المحلة ، ويقال للولي ألك بينة ، فإن قال لا ، يستحلف المدعى عليه على قتله يميناً واحدة . ووجهه ) أي وجه ما روي عن أبي يوسف رحمه الله ) أن القياس يأباه ) أي يأبى الحلف ) لاحتمال وجود القتل من غيرهم ، وإنما عرف ) أي الحلف ( بالنص فيها إذا كان في مكان ينسب إلى المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل عليهم ، وفيما وراءه) وهو ما إذا كان الدعوى على البعض بعينه ) بقي على أصل القياس ) فلم تجب القسامة ) وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم ) فإن فيه البينة من المدعي أو اليمين من المدعى عليه .
( وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة ، لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى فتوجبه ( أي يوجب كل واحد من القسامة والدية . وفي بعض النسخ فيوجبها ، أي القسامة والدية ) بالنص ( الذي ذكر ( لا بالقياس . بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم ، لأنه ليس فيه نص ، فلو أوجبناهما ) أي القسامة
٤١٩
الجزء 12 — ص ٤١٩