البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨٣٩٥

قال : ولو أرسل طيراً وساقه ، فأصاب في فوره لم يضمن . والفرق أن بدن البهيمة يحتمل السوق ، فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة . وكذا لو أرسل كلباً ولم يكن له سائق لم يضمن ولو أرسله إلى صيد ولم يكن له سائق فأخذ الصيد وقتله حل ، ووجه الفرق أن البهيمة مختارة في فعلها ولا تصلح نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلها إلى غيرها ، هذا هو الحقيقة إلا أن الحاجة مست في الاصطياد فإن قتل صيداً مملوكا ( يضمنه ، لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السوق . قال ) أي محمد (رح) في الجامع الصغير : ( ولو أرسل طيراً وساقه ، فأصاب في فوره ، لم يضمن. والفرق ( بين المسألتين : ( أن بدن البهيمة يحتمل السوق ( فاعتبر سوقه والطير لا يحتمل السوق ( فصار وجود السوق وعدمه سواء بمنزلة ) واحد . يضمن لان ولهذا ، لو أدخل بازياً في الحرم أو صقراً وأرسله فجعل يقتل حمام الحرم ، لا يلزمه شيء . لان الباز لا يحتمل السوق . ولو أشلى كلباً على رجل حتى عقره أو مزق ثيابه لا يسوقه . أراد به : إذا كان خلفه لما مر وقيل إذا لم يكن خلفه، فعقر وتعلق بإنسان إن كان غير معلم لا يضمن لأن غير المعلم إنما يذهب بطبع نفسه لا بالإرسال وإن كان معلماً، فإن ذهب يميناً وشمالاً ومال عن الوجه الذي أرسله ثم أتلف انسانــا لا يضمن . لانه لا يضاف إلى السائق وإن أصابه من الوجه الذي ساقه وأرسله كان ضامناً. لانه ذهب بارسال صاحبه ، فكان مضافاً إلى المرسل . كذا ذكر فخر الدين قاضي خان ) وكذا لو أرسل كلباً ولم يكن له سائق لم يضمن ) يعني إذا كان خلفه ( ولو أرسله إلى صيد ولم يكن له سائق ، فأخذ الصيد وقتله حــل ووجه الفرق بين المسألتين ) أن البهيمة ( أي الكلب ) مختارة في فعلها ) . وفي بعض النسخ مختارة في فعله ) ولا تصلح نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلها ) أي فلا يضاف فعله ( إلى غيرها هذا هو الحقيقة ( أي فعل أحد لا يضاف إلى غيره ( إلا أن الحاجة مست مست في الاصطياد وأضيف إلى المرسل لأن الاصطياد مشروع ولا طريق له ۳۳۲
الجزء 12 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.