مقدارها من الأصل . ولنا أنه بدل نفسه، لأن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور النقصان من الأصل، ولا معتبر به في ضمان الجنين ، فكان بدل نفسه فيقدر بها . وقال أبو يوسف رح ، يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم اعتباراً يجنين البهائم ، وهذا لأن الضمان في قتل
الرقيق ضمان مال عنده على ما نذكره إن شاء الله تعالى
مقدارها من الأصل ( لأنه جنين مات بالجناية في بطن الأم فلم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة كجنين الحرة لإطلاق النصوص وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر وهو قول الحسن والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق . وعن بعض أصحاب الشافعي يعتبر قيمته يوم أسقطت
( ولنا انه بدل نفسه ) أي أن الغرة بدل نفس الجنين ويذكر الضمير على معنى وجوب القرة ) لأن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور النقصان في الأصل ) حتى لو قطع سنا ثم ثبت مكانه أخرى لم يجب شيء ) ولا معتبر به ( أي بظهور النقصان في الأم ( في ضمان الجنين ، فكان ( أي ضمان الجنين ( بدل نفسه فيقدر بها ( أي بقيمة نفس الجنين ولا بقيمة الأم ، ، لأن وجوبه باعتبار معنى النفسية الخبرية .
( وقال أبو يوسف ( رح ) يجب ضمان النقصان ) أي ضمان نقصان الأم ( لو انتقصت الأم اعتباراً يجنين البهائم ( أي قياساً على جنين البهائم، فإن النقصان يحب فيها بلا لاف الأحد، هذا غير ظاهر الرواية عن أبي يوسف قال في المبسوط ثم وجوب البدن في وجوب الامة قول أبي حنيفة ومحمد ، وهو ظاهر من قول أبي يوسف . وعن أبي يوسف في رواية أنه لا يجب القصاص ... الام أن تمكن فيها نقص ، وإن لم يتمكن لا يجب شيء كما
في البهيمة ( وهذا ) أي هذا الخلاف ) لأن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده ) أي عند أبي يوسف ( رح) ، وعندهما ضمان الجنايات ) على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) أشار به إلى ما ذكره في باب جنايات المملوك في اول الفصل الذى بعده في مسألة قتل العبد خطأ يقوله لها إن الضمان بدل المالية .
۲۷۸
الجزء 12 — ص ٢٧٨