وقال مالك تجب في ماله لأنه بدل الجزء . ولنا أنه عليه السلام قضى بالغرة على العاقلة ، ولأنه بدل النفس ، ولهذا سماه عليه السلام
دية ، حيث قال دوه ، وقالوا أندي من لا صاح ولا استهل . الحديث
وقال الاترازي وقوله إذا كان خمسمائة كأنه سهو القلم ، وينبغي أن يكون إذا بسكون الدال بلا الف بعدها ، يعني انها انما تجب على العاقلة ، لانها مقدرة بخمسمائة ، والعاقلة تعقل بخمسمائة ولا تعقل ما دونها ، ثم قال ويكلف بعضهم في توجيه ذلك ، وقال انه احتراز عن جنين الامة إذا لم يبلغ خمسمائة فذاك ليس بشيء ، لان ما يجب في جنين الامة فهو في مال الضارب حالاً ولا تتحمله العاقلة، وبه صرح الكرخي في مختصره وقال الكرخي ايضاً ولا كفارة على الضارب والغرة ورثة الجنين ولا يرث الضارب منها شيئاً إن كان من ورثة الجنين ، ونقل الاكمل كلام الاثنين في شرحه . ( وقال مالك تجب ) أي الغرة ) في ماله لانه بدل الجزء ( أي الجزء الآدمي ، فصار كقطع اصبع من أصابعه
) ولنا أنه علي ان قضى بالغرة على العاقلة ) أي النبي تحكم بوجوب الغرة على عاقلة الضارب ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي مما جعل الجنين غرة على عاقلة القاتل ) ولأنه بدل النفس ) أي ولأن الغرة بدل النفس ، وذكر الضمير باعتبار المذكور ) ولهذا ( أي ولكونه بدل النفس ( سماه عالى الان دية حيث قال دوه ) أي أدوا ديته ، وهو أمر للجماعة ، وأصله ارديوه ، لأنه من راده بدية إذا أدى ديته ، وأصل بدية يوديه ، فحذفت الواو لوقوعها بين الياء والكرة كما حذف في يعد ، أصله يوعد حذفت منه الواو ، ولذلك حذفت من الأمر تبعا لفعله ، فلما حذفت استغنت عن الهمزة ، فحذفت منها فصار دون على وزن همزة .
) وقالوا أندي ( أي قال الذي أمره النبي بالدية أندي ( من لا صاح ولا استهل.. الحديث ( أي اقر الحديث بتهامه ، وتمامه ما رواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبدالله الحضر مى حدثنا محمد بن أبي عبدالله بن أبي ليلى حدثني ابن أبي ليلى عن الحكم
۲۷۲
الجزء 12 — ص ٢٧٢