البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨٣٣١

كالمجنون . وقال الشافعي عمده عمد حتى تجب الدية في ماله ، لأنه عمل حقيقة ، إذ العمد هو القصد، غير انه تخلف عنه أحد حكميه وهو القصاص، فينسحب عليه حكمه الآخر وهو الوجوب في ماله ، ولهذا تجب الكفارة ويحرم عن الميراث على أصله ، لأنها يتعلقان بالقتل ، ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه ه أنه عقل المجنون على عاقلته وقال عمده وخطأه سواء ، ولأن الصبي مظنة المرحمة والعاقل الخاطىء لما استحق التخفيف حتى وجبت الدية على العاقلة فالصبي وهو أعذر أولى بهذا التخفيف ، ولا نسلم جعل ( وقال الشافعي (رح) عمده ( أي عمد كل واحد من الصبي والمجنون والمعتوه ( عمد حتى تجب الدية في ماله ، لأنه عمد حقيقة إذ العمد هو القصد ) أي لأن العمد في اللغــــــة القصد ، فمن تحقق منه الخطأ ويتحقق منه القصد وقصده معتبر شرعا في الجملة ، ولهذا يؤدب ويعذر ) غير أنه تخلف عنه أحد حكميه ( أي أحد حكمي القتل وعما القصاص ووجوب المال ) وهو القصاص فينسحب عليه حكمه الآخر وهو الوجوب في ماله، ولهذا) أي ولأجل ذلك ( تجب الكفارة به ( أي بالمال ، قيد به لأنه يجب الصوم بالإجماع ، ووجوب الكفارة على الصبي والمجنون على أصل الشافعي (رح) ، وكذلك ( ويحرم عن الميراث على أصله ( أي على أصل الشافعي (رح) ( لانها ) أي لأن وجوب الكفارة بالمال والحرمان من الميراث ) يتعلقان بالقتل ) ومذهب مالك وأحمد كمذهبنا ، وفي قول الشافعي أيضاً كقولنا . ( ولنا ما روى عن علي رضي الله عنه جعل عقل المجنون على عاقلته ، وقال عمده وخطأه سواء هذا أخرجه البيهقي ، قال روى أن مجنوناً سعى على رجل بسيف وضربه فبلغ ذلك إلى علي رضى الله تعالى عنه فجعل عقله على عاقلته وقال عمده وخطأه سواء ) ولأن الصي مظنة المرحمة والعاقل الخاطىء لما استحق التخفيف حتى وجبت الدية على
الجزء 12 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.