:
وهذا عند أبي حنيفة رح ، لان العفو عن اليد إذا لم يكن عفواً عما يحدث منه عنده ، فالتزوج على اليد لا يكون تزوجاً على مـــــا يحدث منه . ثم القطع إذا كان عمداً يكون هذا تزوجاً على القصاص في الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهراً لا سيما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل ، وعليها الدية في مالها لان التزوج ، وإن كان يتضمن العفو على ما تبين إن شاء الله تعالى ، لكن عن القصاص في الطرف
في هذه الصورة . وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو
<
فتجب الدية ، وتجب في مالها لانه عمد ، والقياس أن يجب القصاص
كان القطع عمداً أو خطأ، فتزوجها على القطع أو على القطع وما يحدث منه أو على الجناية لان الماء برأ تبين أن موجبها الارش دون القصاص ، لان القصاص لا يجري في الاطراف بين الرجل والمرأة عندنا ، والارش يصلح صداقاً كذا ذكره المحبوبي وقاضي خان (رح). ( وهذا عند أبي حنيفة (رح) ( أى هذا الحكم عنده ) لان العفو عن اليد إذا لم يكن عفواً عما يحدث منه عنده فالتزوج على اليد لا يكون تزوجاً على ما يحدث منه ) فيكون ما لها من المهر غير ما عليها مما يحدث منه ) ثم القطع إذا كان عمداً يكون هذا تزوجاً على القصاص في الطرف ، وهو ليس بمال فلا يصلح مهراً لا سيما على تقدير السقوط ) أي سقوط القصاص ( فيجب مهرا لمثل وعليها الدية في مالها ( فإن قبل قبولها التزوج يتضمن العفو ، والعفو لا يتضمن ، فلا يجب عليها الدية فأجاب المصنف (رح) بقوله ( لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو على ماتبين إن شاء الله تعالى ( إشارة إلى قوله : وقد رضي بسقوط حقه ( لكن عن القصاص ( أي لكن يتضمن العفو عن القصاص ) في الطرف في هذه الصورة) أي فيما نحن فيه ) وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو ) بمعنى العفو لم يتعرض لذلك ) فتجب الدية ونجب في مالها لأنه عمد ) والعاقلة لا يتحمل العمد ( والقياس أن يجب القصاص على ما بيناه ( يريد به قوله لأنه هو الموجب العمد
.
١٧٦
الجزء 12 — ص ١٧٦