البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨٢٣٢

ولأن أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل . وذلك بالحز القاطع للسراية فيجتمع ضمان الكل، فضمان الجزء في حالة واحدة ، ولا يجتمعان ، أما القطع والقتل قصاصاً يجتمعان . قال : ومن خوب رجلا مائة سوط فبرأ عن تسعين ومات عن عشرة فقيه دية واحدة لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الإرش وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة . وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر على أصل أبي حنيفة . لو قتلوا رجلا خطأ يجب عليهم دية واحدة . ) ولأن أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر (الفعل) يعني القطع بانقطاع توهم السراية ) وذلك ) إنما يكون ) بالحز القاطع للسراية ( وبه يجب ضمان الكل ( فيجتمع ضمان الكل وضمان الجزء في حالة واحدة ) وهي حالة الجزء ( ولا يجتمعان ( أي والحال أنهما لا يجتمعان ( أما القتل والقطع قصاصاً يجتمعان) لأن مبنى العمد على التغليظ والتشديد ، ولهذا تقتل الجماعة بالواحد ، وليس كذلك الخطأ لأن مبناه على التحقيق ، وهذا لا تتعدد الدية بتعدد القاتلين . ( قال ) أي محمد «رح» في الجامع الصغير ) ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة ( ومعنى هذا ضربه في موضع تسعين ، وفي موضع آخر عشرة فبرأ موضع التسعين ولم يبرأ موضع العشرة ) لأنه لما برأ منها ( أي من التسعين ) لا تبقى معتبرة في حق الأرش ( لأنه لما لم يبق أثر جعل كأنها لم توجد في حق الضمان . ( وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقى الاعتبار للعشرة ) فلا يجب إلا دية واحدة . ) وكذلك ( أي الجواب في كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر ( مثل إن كانت شجة فالتحمت ونبت الشعر ، فإنها لا تبقى معتبرة لأن حق الارش ولا في حكومة عدل وإنما تبقى في حق التعزير ، ) على أصل أبي حنيفة ( إنما قيد بقوله ، ولم يبق لها أثر حتى ١٦٩
الجزء 12 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.