البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨١٥١

أو يصالحوا لأن الحق لهم ، ثم هو واجب علينا ، وليس للولي أخذ الدية إلا برضاء القاتل ، وهو أخذ قول الشافعي رح» إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لانه تعين مدفعاً للهلاك فيجوز بدون رضاه وفي قول الواجب أحدهما لا يعينه ويتعين باختياره لأن حق العبد شرع جابراً وفي كل واحد نوع جبر فيتخير ، (أو يصالحوا ) لفظ المصنف رحمه الله يعنى إذا عفا الأولياء عن القصاص او يصالحواعلى مال فيسقط القصاص ( لأن الحق لهم ( أى للأولياء . ( ثم هو ) اى القصاص ( واجب علينا ( اى من حيث التعين من الشارع . ونتيجته تظهر من قوله ( وليس للولي اخـــــــذ الدية إلا برضا القائل ( لأن حقه القصاص بتعين الشارع ، وليس هو المخير بين اخذ الدية والقصاص . ) وهو احد قول الشافعي ( رح ) ( وبه قال مالك «رح فى رواية ، وهو قول ابراهيم النخعي ، وسفيان الثورى ، والحسن بن حي ، وابن شبرمة ( رح ) . ) إلا ان له ( أي للولي ( حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لأنه ( أي المال ) تعين مدفعاً للهلاك ( وصيانة النفس عن الهلاك فرض بقدر الإمكان . وقال تاج الشريعة : قوله من غير مرضاة القاتل ) فيجوز بدون رضاه ) أي يجوز بغير رضاه لأنه ملكه ما يجيء به نفسه ، فيلزم هذا التمليك شاء القاتل أو أبي ، كمن أصابته مخمصة ، فبذل له إنسان طعاماً بثمن المثل ، يلزمه هذا التمليك . وهذا لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن . ) وفي قول) أي للشافعي (رح) » : ( الواجب أحدهما ) أي إما القصاص أو أخذ المال ( لا يعينه ( يعني من غير تعيين ( ويتعين ) أي أحدهما (باختياره) أي باختيار القاتل. ) لأن حق العبد شرع جابراً ( يعني النظر للولي تشرعه لا يبقى الضمان الأصلي ولم يمكن الجمع بينهما . ) وفي كل واحد ) من القصاص وأخذ المال ( نوع جبر فيتخير ) . وقال مالك ( رح) ۸۸
الجزء 12 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.