فيكون له حصته من الدين فبقي بحصته ، وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن في أكله ، وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا القياس . قال وتجوز الزيادة في الرهن ، ولا تجوز في الدين عنــــد أبي حنيفة ومحمد ، ولا يصير الرهن رهناً بها . وقال أبو يوسف تجوز الزيادة في الدين أيضاً ، وقال زفر والشافعي لا تجوز فيهما . والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء ، وقـــــد
•
الدين ، فبقي بحصته ( فان كانت قيمة اللبن خمسة صار بإضافة ثلث الدين، فيسقط ثلث الدين بهلاك الشاة ، ويؤدي ثلثه ) وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن في أكله ، وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا القياس ( يعني إن كان بإذن الراهن لا يضمن ، وإن كان بغير إذنه يضمن ، ولا يعلم فيه خلاف ، ويكون ضمانه رهنا عندنا .
(وقال) أى القدوري ( وتجوز للزيادة في الرهن ( صورته أن يرهن ثوباً بعشرة قيمته عشرة ، ثم زاد الراهن ثوباً ليكون رهناً مع الاول بعشرة ، وبه قالت الائمة الثلاثة ( ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد ( رح ) ( وبه قال الشافعي في الجديد ( ولا يصير الرمن رهنا بها ) أي بالدين
(وقال أبو يوسف ( رح ، تجوز الزيادة في الدين أيضاً ( بأن رهن عبداً بألف ثم حدث الراهن دین آخر بالشراء والاستقراض ، فيجعلان العبد رهناً بالدين القديم والحادث ، وبه قال مالك والشافعي رحمها الله في القديم، واختاره المزني . وعن بعض اصحابه أن الشافعي قولين كالقديم .
) وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز فيهما ( أى زيادة الرهن في الرهن وزيادة الدين في الدين ( والخلاف معهما ( أي مع زفر والشافعي رحمهما الله ( في الرهن والثمن والمثمن ) أما الخلاف في الرهن ، أى في الزيادة في الدين فيه الخلاف أيضا ( والمهر
الجزء 12 — ص ٧٣