فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجيد فهلكت ثم علم بالزيافة يمنع الاستيفاء ، وهو معروف ، غير أن البناء لا يصح على ما هو المشهور ، لأن محمداً فيها مع أبي حنيفة ، وفي هذا مع أبي يوسف ، والفرق لمحمد أنه قبض الزيوف ليستوفى من عينها ، والزيافة لا تمنع الاستيفاء وقد تم بالهلاك
غيره وضمان المرتهن ، هذا لأجل نفسه ، ولا نظير له في الشرع فلم يستقم القول بــــه ) وبتعذر التضمين يتعذر النقص ) فيتقرر الاستيفاء .
) وقيل هذه ( أي هذه المسألة ( فريمة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد فهلكت، ثم علم بالزيافة ( وجه كونه فرعاً أن المرتهن يصمد مستوفياً حكماً بهلاك الرهن ، فيعتبر بما لو استوفى حقيقة كما في هذه المسألة حقيقة ، ولا يكون نقض استيفائه حقيقة، فكذا فيما نحن فيه ) وهو معروف ( أي حكم استيفاء الديون عن الجياد معروف ( غير أن البناء) أي بناء هذه المسألة ، على مسألة قبض الدين زيفاً مكان الجيد ( لا يصح على ما هو المشهور ) من الرواية ) لأن محمداً فيها مع أبي حنيفة (رح ) ( على ما قيل أن عيسى بن ابان روى أن محمداً مع أبي يوسف في تلك فلا يصح البناء والحاصل أنه لو كانت هذه المسألة بناء على تلك المكان قول محمد هنا مثل ما كان ثمة ، وليس كذلك ، لأن محمداً ثمة مع أبي حنيفة ، وهنا مع أبي يوسف ، وهو معنى قوله لأن محمداً هنا مع أبي حنيفة ) وفي هذا مع أبي يوسف ( فاذا كان كذلك لم يصح
البناء بأن تكون هذه المسألة ابتدائية .
•
.
·
( والفرق لمحمد ( يعني على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة ( أنـه ) أي أن رب الدين ( قبض الزيوف ليستوفى ( أي دينه ( من عينها ) أي يكون عينها قدام ماله من الدين عليه ) والزيافة لا تمنع الاستيفاء ( فكان الدين من جنس حقه ( وقد تم ) أي الاستيفاء ) بالهلاك ( أي الرهن ، وفي مسألة الرهن ما قبض الرهن ليستوفى حقه من عين الرهن ، بل قبضه وثيقة حتى يستوفي حقه من غير الرهن ، وهو معنى قوله
٦١١
الجزء 11 — ص ٦١١