والسلم ، وصار المرتهن مستوفيا لدينه حكما لتحقيق القبض حكما
وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطل لفوات القبض حقيقة وحكما وإن هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه ، ومعناه أنه يصير مستوفياً للمسلم فيه فلم يبق السلم. ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهناً برأس المال حتى يحبسه ، لأنه بدله ، فصار كا لمغصوب إذا هلك و به رهن
أى من حيث الحكم ولاتحاد الجنس من حيث المالية . وعند الثلاثة لا ( وإن افترقا ( أى وإن افترق العاقدان في الصرف والسلم ) قبل هلاك الرهن بطل ) أي بطل الصرف والسلم ) لفوات القبض حقيقة ( وهو ظاهر ( وحكما ) لأن المرتهن إنما يصير قابضا بالهلاك ، وكان بالتفريق فلا يثبت قبله ، بخلاف ما إذا افترقا بعد هلاك الرهن ، لأنه وجد القبض حكما فاستحكم العقد بالإستيفاء بالقبض السابق
( وإن هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاك ( أى بهلاك الرهن . قال المصنف رحمه الله ( ومعناه انه يصير مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم ) وقال الاترازي هذا ليس على إطلاقه ، لانه إنما يصير مستوفيا للمسلم فيه إذا كان في الرهن وفاء به ، أما إذا كان الرهن اقل منه فلا . ألا ترى إلى ما قال في باب السلم من شرح الطحاوي ، فان هلك الرهن في يده صار مستوفيا . وفي الزيادة يكون استيفاء . وان كان قيمته اقل من المسلم فيه صار مستوفيا لذلك القدر ، ويرجع عليه بالباقي .
( ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن ( أى والحال أن بالمسلم فيه رهن ( يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه ) يرجع بحبسه ، لان حق بمعنى الغاية ، هذا جواب الإستحسان . وفي القياس لا يكون رهنا به حتى لا يحبسه ، وهو مذهب الائمة الثلاثة ( لانه بدله ( أى لان رأس المال بدل المسلم فيه ، وبدل الشيء يقوم مقامه ( فصار كالمغصوب ( أى يصير هذا كحكم المنصوب ) إذا هلك و به رهن ) أى والحال أن
۵۹۲
الجزء 11 — ص ٥٩٢