وعن أبي يوسف أنه لا يمنع ، لان حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء ، فأشبه الهبة . وجه الاول أن الامتناع لعدم المحلية ، وما يرجع إليه فالابتداء والبقاء سواء كالمحرمة في باب النكاح . بخلاف الهبة ، لان المشاع يقبل حكمها وهو الملك واعتبار القبض في الابتداء لنفي الغرامة على ما بيناه . ولا حاجة إلى اعتباره في حالة البقاء ، ولهذا يصح الرجوع في بعض الهبة
) وعن أبي يوسف ( رواه ابن سماعة عنه ) أنه ( أى أن الشيوع الطارى (لا يمنع صحة الرهن ، لأن حكم البقاء أسهل من حكم الإبتداء ) بدليل أن العدل يبيع الرهن فيصير الثمن في ذمة المشتري رهنا . ولو رهنه في الإبتداء دينا لم يجز ، فكذلك لا يمنع ان يصح الزمن في المشاع في حال البقاء ، وإن لم يصح في حال الإبتداء أو لأنه عقد من شرط صحة القبض والإشاعة الطارئة لا تؤثر فيه ) فأشبه الهبة ) حيث لا يمنع الإشاعة الطارئة من بقاء الهبة
·
) وجه الأول ( وهو رواية الأصل ) أن الإمتناع لعدم المحلية ) أي محلية الإستيفاء ( وما يرجع إليه ( أى المحل ) فالإبتداء والبقاء سواء ( فيه ( كالمحرمية في باب النكاح ) فإنه لا يفرق فيه بين الإبتداء والبقاء ) بخلاف الهبة ، لأن المشاع يقبل حكمها ) أي حكم الهبة ) وهو الملك ، واعتبار القبض في الإبتداء لنفي الغرامة ) أي غرامة القسمة. بيانه أنا لو ثبتنا الملك قبل القبض يطلب الراهن بالتسليم فيلزم مؤنة القسمة ، وهو لم يلتزم بذلك على ما بيناه إشارة إلى قوله غرامة القيمة وهي فيما يقسم ( ولا حاجة إلى اعتباره) أي اعتبار القبض ) في حالة البقاء ) لما مر أنه شرط تمام العقد .
·
( ولهذا ) أى ولأجل أن الملك حكم الهبة والمشاع لا ينافيه ( يصح الرجوع في بعض الهبة ) بخلاف الرهن ، فإن حكمه ملك الحبس الدائم والإشاعة تنافيه فلم يصح التفاسخ
۵۸۲
الجزء 11 — ص ٥٨٢