رده. وكذلك لو تفاسخا الرهن له حبسه ما لم يقبض الدين أو يبرئه ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ ، لأنه يبقى مضموناً ما بقي القبض والدين . ولو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن ، وليس للمرتهن أن ينتفع بالوهن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس إلا أن يأذن له المالك لأن له حق الحبس دون الإنتفاع،
.
·
) وكذلك ) الحكم ( لو تفاسخا الرهن له ( أى للمرتهن ( حبسه ما لم يقبض الدين أو يبرئه ) أي أو يبرى نظراهن من الدين ، لان الرهن لا ينفسخ مقصوداً بالمناقضة بالقول حق يكون للراهن حق الاخذ بغير رضى المرتهن بعد أن قبضه ، وصار وجود هذه المناقضة وعدمها بمنزلته ( ولا يبطل الرهن الا بالرد على الراهن على وجه الفسخ ( احترازاً عما اذا رده على وجه العارية ، فانه لا يبطل الرهن ( لانه ) أي لان الرهن ) يبقى مضموناً ما بقي القبض والدين ) أي بقي القبض والدين معاً حتى لو بقي أحدهما وانتقى الآخر لا يبقى مضموناً، لان كون الرهن مضموناً ثبت بعلة ذات وصفين ، وهما القبض والدين ، فلا يبقى مضموناً بأحدهما . ( ولو هلك ) أي الرهن بعدما تفاسخا ( في يده ) أي في يد المرتهن ) سقط الدين اذا کان به وفاء بالدين لبقاء الرمن ( قيد بقوله اذا كان به وفاء .
•
هذا البياض أيضاً وجد في أكثر النسخ المعتبرة
الصحيحة ، والله أعلم بحقيقة الحال (۱) ( وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس الا أن يأذن له المالك ، لان له حق الحبس دون الانتفاع ( فاذا استعمله بوجه من الوجوه المذكورة كان
(۱) هكذا وجد البياض في الاصل ، وهو ما يساوي ثلاثة أسطر ونصف تقريباً
من نسختنا هذه ، اه مصححه
•
۵۷۰
!
الجزء 11 — ص ٥٧٠