البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٩٩٢

الأصلي فيها هو القيمة ورد العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ وهو دين ، ولهذا تصح الكفاله بها ، ولئن كان لا يجب إلا بعــــــد الهلاك ولكنه يجب عند الهلاك بالقبض السابق ، ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض ، فيكون رهناً بعد وجود سبب وجوبه ، فيصح كما في الكفالة، ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه، بخلاف الوديعة، عليه الأعاين المضمونة بنفسها ، فان الرمن بها صحيح ولا دين . وتقرير الجواب أن يقال فيه ( ان الموجب الأصلي فيها هو القيمة ( أى في الاعيان المضمونة بنفسها ( ورد العين مخلص على ما عليه اكثر المشايخ وهو دين ) اى والحال أن الموجب الاصلي دين ( ولهذا ) أي ولكون الموجب الاصلي هو القيمة ( تصح الكفالة بها ) أي بالعين المضمون بنفسه ( ولئن كان لا يجب القيمة إلا بعد الهلاك ( أى بعد هلاك العين ) ولكنه تجب عند الهلاك بالقبض السابق ، ولهذا ( أى ولكون وجوب القيمة بالقبض السابق ( تعتبر قيمته يوم القبض ( أى يوم قبض الغاصب المغصوب من المالك . ( فيكون رهنا بعد وجود سبب ( جواب عما اختاره بعض آخر من المشايخ، وتقريره أن سبب وجوبه قد انعقد فكأنه كالموجود فصح ، وهو معنى قوله بعد وجود سبب ( وجوبه فيصح ) أى الرهن ( كما في الكفالة ) أي كما صح في الكفالة . واعترض بأن صحة الكفالة لا تستلزم صحة الرهن ، فانها صحيحة بدين، سيجب كما لو قال ما ذاب لك على فلان فعلى دون الرهن . وأجيب بأن قوله ما ذاب لك إضافة للكفالة كفالة ، أن يقال قولك دون الرهن يريد به دينا ما انعقد سبب وجوبــــــه ويصح أو دينا انعقد ذلك ، فان كان الأول فليس ينافيه ، وإن كان الثاني فهو ممنوع ، فانه عين ما نحن فيه . ) ولهذا ) ويجوز أن يكون توضيحاً على كل شيء من الخبرين ، أما على الاول فتقديره ولكون الموجب الاصلي فيها القيمة ) لا تبطل الحوالة المقيدة بها ) أي بالعين المضمون بنفسه ( بهلاكه ( فلو احال على الغاصب فهلك المغصوب لم تبطل الحوالة ، لان الموجب ٥٦٠
الجزء 11 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.