البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٩٧١

أو لا ، فان أصابه فاما أن يتخنه قبل إصابة الثاني أو لا ، والثاني كذلك ، فانه اما أن يرميه الثاني قبل اصابة السهم الاول أو بعدها ، فان كان الثاني فاما ان يثخنه الأول أو لا يتخنه الأول بوجوهه ، فالوجه الأول من الثاني غير مذكور في الكتاب ، فنذكرها بكلمة للفائدة فيقول بأن رميا معا وأصابا معا فقتلاه فهو لهما جميعا ، ويؤكل ، لان كلا منهما رمى صيدا مباحا ، فيحل تناوله اعتبارا مجالة الرمي ، كما انه كان صيدا حــــــال رميهما يقع فعل كل منهما ذكاة . وان أصابت الرميتان معا فاستويا في السببية وذلك يوجب المساواة في الملك . وان 641 رمياه معا فأصابه مهم ، احدهما أولاً فأتخنه ، ثم أصابه مهما الآخر فقته فهو للاول ، وحل أكله عندنا خلافا لزفر رحمه الله ، وهو يعتبر حالة الاتصال بالمحل والسهم الثاني أصابه وهو غير ممتنع ، فصار كما لو رمى شاة . ونحن نعتبر الحل حالة الإرسال ، لأن الإصابة بالحل ، وهذا معتبر التسمية حالة الإرسال ، والارسال قد حصل منهما ، والمحل • صيد ممتنع ، فلم يتعلق بالثاني نظرا للملك حال الاتصال ، لأن الملك يتصل بالمحل . ومنهم الأول اخرجه عن حيز الامتناع قبل أن يتصل به الثاني ، وان لم يذبحه فهو للثاني . وان رماه الثاني بعدما رماه الأول قبل أن يصيب سهمه وهو الاول من القسم الثاني فحكمه حكم ما لو رمياه معا هو لهما وحل اكله. وقال الشافعي وأحمد إن تمكن من ذبحه بعد الجرح ولم يذبحه حتى مات لم يحل ، وإن لم يتمكن من ذبحه وجرحه الثاني فأماته ضمن قيمته مجروحاً واختلف أصحابه فيما يجب من ضمانه ، قال الاصطخري يجب على الثاني كمال قيمته للأول بعد جراحته . وفي الحلية والمذهب أنه يجب عليه ما يخص جنايته من قيمته وتقسط القيمة على الجنايتين، وفرض اصحابنا المسألة في الجملتين المتصورتين لتعرف ما يجب على كل واحد منها ويسقط من الأول ، فقال صيد مملوك يساوي عشرة جرحه رجل فنقص در هم ومات الصيد من جراء الجنايتين فاختلف أصحابنا على ستة طرائق ، اصحها أن إرش جناية كل واحد يدخل في جنايته فيضمن قيمة الصيد عن جناية الأول إلى قيمته عند جناية الثاني ، فيكون
الجزء 11 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.