على ما بينا ، وهذا لأن المسح غير مزيل ، إلا انه اكتفى به في موضع الاستنجاء فلا يتعداه ، ثم يعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء
عند
"
د أبي حنيفة وأبي يوسف ( رح) لسقوط اعتبار ذلك الموضع : وعند محمد (رح) مع موضع الاستنجاء اعتباراً بسائر المواضع ولا يستنجي بعظم ولا بروث ، لأن النبي عليه السلام نهى عن ذلك
•
النجس الحقيقي عن البدن لا يجوز إلا بالماء ، وقوله - إلا المائع - يدل على ان از الته يجوز بالمائع المزيل ) على ما بينا ) في أول باب الانجاس ) وهذا ( أى هذا الذي قلنا من اشتراط المائع إذا جاوزت النجاسة مخرجها ( لأن المسح غير مزيل ) بالكلية ) إلا انه اكتفي به ( أى بالمسح ) في موضع الاستنجاء ) بضرورة ، والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ( فلا يتعداه ) أي فلا يتعدى موضع الاستنجاء إلى غيره ) ثم المعتبر في المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابي حنيفة وأبي يوسف لسقوط اعتبار ذلك الموضع ( فكان طاهراً حكماً ، فبقيت العبرة لما عداها ، فإن كان أقل من درهم لا يمنع ، وان كان اكثر يمنع ، وموضع آخر فإنه لم يسقط اعتباره شرعاً .
( وعند محمد موضع الاستنجاء ) أي المعتبر عند محمد رحمه الله تعالى في المقدار المانع موضع الاستنجاء ) اعتباراً بسائر المواضع ( يعني ان في سائر المواضع قدر الدرهم عفو ، إذا زاد عليه يكون مانعاً ، فإذا في موضع الاستنجاء ينبغي أن يكون قدر الدرهم عفواء وما زاد عليه يكون مانعاً فكذا في موضع الاستنجاء
) ولا يستنجي بعظم ولا بروث ، لأن النبي ما نهى عن ذلك ) أي عن الإستنجاء بالعظم والروث ، وفيه أحاديث ، فروى البخاري في بدء الخلق من حديث أبي هريرة قال له النبي ما أتيتني بأحجار استنقض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة ، قلت ما للعظام والروثة ، قال انها من طعام الجن . وروى الجماعة غير البخاري من حديث سلمان ( رض ) قلت نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
٧٧٤
الجزء 01 — ص ٧٨٣