البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٨٠٩

وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى في دار غيره فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب . وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم، لأن المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدره . ( وعلى هذا ) أي وعلى هذا الحكم المذكور ( المصب في نهر ) هو موضع صب الماء ، أي جريه . ومراده ما اجتمع من فضلات الماء في سقائه وغيره ( أو على سطح ) أي او انصب على سطح وهو مجرى الميزاب على سطح ) أو الميزاب أو الممشى ) بالرفع عطفاً على المرفوع بأن ادعى أن ممشاه ) في دار قوم فحكم الاختلاف فيها ) أي فحكم اختلاف المدعيين أو المتخاصمين من هذه الاشياء المذكورة. وفي بعض النسخ فيه ، أى في كل واحد من هذه الاشياء في المصب والميزاب والممشى ) نظيره في الشرب ) أي نظير الاختلاف في الشرب . والحاصل في هذا الباب أن هذه الاشياء إذا كانت موجودة وقت الدعوى فالقول قول المدعي وإلا فعليه البيان. • • ( وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم ، لأن المقصود الانتفاع بسقيها ، فيتقدر بقدره ( أي بقدر الانتفاع ، لأن الحاجة في ذلك تختلف بقلة الاراضي وبكثرتها ، فالظاهر أن حق كل واحد من الشرب بقدر أرضـــــــه وقدر حاجته ، فالبناء على الظاهر واجب حق تبين خلافه فإن قلت إنهم قد استووا في اثبات اليد على الماء الذى في النهر والمساواة في اليــــد توجب المساواة في الاستحقاق . قلت اثبات اليد على الماء إنما هو بالانتفاع بالماء ، وانتفاع من له عشرة قطع لا يكون مثل انتفاع من له قطعة واحدة ، فلا يتحقق التساوي في اثبات اليد . وفي الاجناس وحكي عن علي بن الدقاق صاحب كتاب الحيض أنه يكون بينهم على قدر حاجتهم ، وفائدته أنه إذا كان لأحدهم عشرة أجر به ، وللآخر عشرة إلا أن أرضه لا تكتفى في الزراعة بقدر الماء يأخذه فعلى ما قال محمد في الأصل الماء بينهما نصفان ، وعلى ما قال الدقاق له أخذ الماء زيادة . ۳۷۷
الجزء 11 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.