على
أهله لا على بيت المال ، لان الحق لهم ، والمنفعة تعود إليهم على الخصوص والخلوص . ومن أي منهم يجبر على كريه دفعاً للضرر العام وهو ضرر بقية الشركاء، وضرر الآبي خــاص ويقابله عوض فلا يعارض به . ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبثاق وفيه ضرر عام كغرق الاراضي وفساد الطرق يجبر الآبي وإلا فلا ،
لانه موهوم ،
إلا أنه عام ) فكريه على أهله لا على بيت المال ، لان الحق لهم ، والمنفعة تعود إليهم على الخصوص ) دون الاشتراك بالعامة ) والخلوص ( دون ان يكون للامام شيء فيه ( ومن أي منهم ( أى امتنع من أهل هذا النهر عن الانفاق عن الكرى ( يجبر على كريه دفعاً للضرر العام وهو ضرر بقية الشركاء ( لانهم يتضررون، ولو لم يجبر الآبي لانهم يحتاجون إلى كرى تصيبه ) وضرر الآبي خاص ، ويقابله عوض ( هذا هو جواب عما يقال إن الآبي إذا أجبر عليه يتضرر أيضاً ، حيث يحتاج إلى إنفاق مال فقال ضرر الآبي خاص ويقابله عوض ، أى يقابل الأبى عوض وهو حصته من الشرب ( فلا يعارض به ) الآبي فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص ، لأن ضرر العامة أعلى الضرر فيحتمل أدنى الضررين لدفع الضرر الأعلى إن ضرر العامة لا عوض له فلا يستوى الضرران فلا تعارض، بل جانب الضرر العام غالب فيجب السعى في إعدامه . ( ولو أرادوا ) أي اهل هذا النهر ) أن يحصنوه ) أي النهر ( خيفة الإنبثاق ) أي لأجل الخوف من الانبثاق وهو انتقاص ممسك الماء وهو انتقاله من المنبثق ، بقال بثق الماء والسيل موضع كذا أي جريه وبثقه ، ومادته الأصولى ، والبثق بباء موحده وثاء مثلثة وقاف وفسرها الكاكي بالفارسية - دائران نبذاب - ) وفيه ضرر عام ) أي والحال أن في الإنبثاق ضرر عام ) كفرق الأراضي وفساد الطرق يجبر الآبي) لأنه موهوم ، أي الممتنع منهم ( وإلا فلا ) أي وإن لم يكن فيه ضرر عام لا يجبر الآبي ) لأنه موهوم ) أي لأن الإنشاق موهوم غير معلوم الوقوع ، فإذا لم يكن فيه ضرر عام لا يجبر الآبي .
۳۷۰
الجزء 11 — ص ٣٧٠