البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٧٧٩

قال ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة رح، إلا أن يقيم بينة على بينة على ذلك . وقالا له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه . قيل هذه المسألة بناء على أن من حفر نهراً في أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحريم عنده . وعندها يستحقه ، حدث . فأما إن كان خارجا عن المدينة فهي بمنزلة الموات يجنبها الرجل ويؤدى عنها حق السلطان . ولو أن رجلا أتى طائفة من البطيحة مما ليس فيه ملك لاحد قد غلب عليه الماء فضرب عليه المنيات واستخرجه وأحياء وقطع ما فيه من القصب فانها بمنزلة الارض الميتة وكذا كل ما عالج في أجمة أو بحر أو بر بعد ان لا يكون فيه ملك لانسان فاستخرجه رجل وعمره فهو له وهو بمنزلة الموات . ولو ان رجلا أحيا من ذلك ما كان له مالك قبله رددت ذلك إلى الأول ولم أجعل الثاني فيه حقا ، فان كان الثاني قد زرع فيه قبله نزعه وهو ضامن لما نقص من الارض ، وليس عليه أجر وهو ضامن لما قطع من قصبها ، فكذلك ولو كانت هذه الأرض في البرية فيها نبات ، لأنها بمنزلة القصب ، إلى هنا لفظ كتاب الخراج . ( قال ومن كان له نهر في ارض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفه ، رح ) أي قال القدوري (رح) فمن كشف الغوامض الخلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه في كل وقت. أما إذا كان صغيرا بحيث يحتاج إلى كريها في كل وقت فله حريم بالاتفاق اعتبارا بالبراء ) إلا ان يقيم بينة على ذلك ) اي على ان له حريما . ) وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد «رح» (له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه) قال في الصحاح المسناة العرم وهو ما يبنى على حافة المسيل لرد الماء ( قيل هذه المسألة بناء على أن من حفر نهرا في ارض موات باذن الامام لا يستحق الحريم عنده، وعندهما يستحقه) قال فخر الاسلام وغيره في شرح الجامع الصغير من اصحابنا من قال اصل هذه المسألة ان من أحيا نهرا في ارض موات هل يستحق له حريمها ، قال ابو حنيفة «رح» لا يستحقه • ٣٤٧
الجزء 11 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.