البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٧٠٥

↓ وإنزاء الحمير على الخيل، لأن في الأول منفعة البهيمة والناس وقال قوم لا يحل خصاء البهائم من الفحول . نهى روى الطحاوي في شرح الآثار مسنداً إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنها : أنه أن تخصى الإبل والبقر والغنم . وكان يقول : منها نشأت الخلق ، فلا تصلح الإناث إلا بالذكور . ووجه الإباحة ما روي أنه ضحى بكبشين حرين وهو المنصوص خصاهما ، والمفعول به ذلك منقطع النسل لا محالة ، فلو كان ذلك مكروها الماضحي بهما رسول الله لينتهي الناس عن ذلك ولا يفعلوه ، والجواب عن حديث ابن عمر رضی الله تعالى عنها : أنه موقوف عليه ، ولئن صح فالمراد منه الخصاء بحيث لا يبقى شيء من ذكور البهائم . فذلك مكروه لانقطاع النسل . وروى الطحاوي بإسناده إلى عروة عن أبيه : أنه أخصى بغلا له . وروى ايضاً بإسناده إلى طاوس أن أباه اخصى جملاً له و روى ايضاً باسناده إلى هشام بن عطاف قال : لا بأس بإخصاء الفحل إذا خشی عضه. و في الجواهر للمالكية : أن مالكا لا يبيح ذلك في الخيل ، وقال لأنه يضعفها في الغزو وهو المقصود الأعظم ويقطع نسلها . وفي الفتاوى : لا بأس بكي البهائم العلامة لأن فيه منفعة ، ولا بأس بنصب آذان الاطفال من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك من زمن النبي لا من غير انكار وكذا لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء اصابهم لأن ذلك مداواة . ( وإنزاء الحمير على الخيل ( أى ولا بأس بإنزاء الحمير على الخيل ، والإنزاء ارتكاب الحمر على الخيل وثلاثيته : نزاء ، بنزا . نزاء ، يقال نزء الذكر على الانثى إذا وثب ور كب عليها وانزاه غيره . ( لأن في الاول منفعة البهيمة والناس ( اراد بالاول خصاء البهائم ومنفعة البهائم تسمينها ومنفعة الناس ازالة جماحها وشماسها . ۲۷۳
الجزء 11 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.