"
י
وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك، وينهاه عن الاحتكار فإن رفع اليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجراً له ودفعاً للضرر عن الناس ، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدياً وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير ، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه اجازه القاضي وهذا ظاهر عند أبي حنيفة رح»
فاحشاً
يعني عن قريب بعد سطرين ( وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر ) يعني الأمر الذي وقع بين الناس من الاحتكار ) يأمر المحتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك ) ، يعني في قوله وقوت أهله . ( وينهاه عن الاحتكار فإن رفع اليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجراً له دفعاً للضرر عن الناس ) وذلك حتى يمتنع عن سوء عمله لأنه ارتكب أمراً محرماً .
وقوله زجراً ودفعاً كلاهما منصوبان على التعليل، وإنما ذكر العاطف لأن زجراً تعليل
للتغرير ودفعاً تعليل الزجر وليس فيه حد مقدر فيعذر بحسب ما يراه الحاكم . ) فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدياً فاحشا ) بأن يبيعوا قفيزا بمائة مشتراه خمسون ) وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به ( أي بالتسعير ) بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ) أي البصيرة والمشورة بفتح الميم وبضم الشين وهو استخراج ما في البطن بالرأى ، ومحل الياء فيها النصب على الحال من الضمير المجرور في به .
( فإذا فعل ذلك ) أى القاضي ) وتعدى رجل عن ذلك) أي عن التسعير الذي سعره ) وباع بأكثر منه ( أى من الذي سعره ) اجازه القاضي ) ، يعني لا ينقضه ( وهذا ظاهر
٢٤٧
الجزء 11 — ص ٢٤٧