قال : ومن له أمتان أختان فقبلها بشهوة فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبلها ولا يمسها بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يملك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتقها وأصل هذا ان الجمع بين الأختين المملوكتين ، لا يجوز وطناً لإطلاق قوله تعالى : ( وإن تجمعوا بين الأختين ) ولا يعارض بقوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) لأن الترجيح للمحرم،
رسول الله ص مضطجعة في الجميلة ، حضت وانسللت فاخذت ثياب حيضتي ، فقال : أنفست ؟ قلت : نعم ، فدعاني فاضطجعت معه في الجهيلة . ( قال : ومن له أمتان أختان فقبلها بشهوة فإنه لا يجامع واحدة منها ولا يقبلها ولا يمسها بشهوة ، ولا ينظر إلى فرجها بشهوة ، حتى يملك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتقها ) أي قال القدوري «رح» في الجامع الصغير : أيضا هذه ثلاثة أوجــه : إما قبلها أو لم يقبلها ، أو قبل إحداهما ، فان لم يقبلها أصلا كان له أن يقبل ويطأ ايها شاه سواء ان كان اشتراها معاً أو على التعاقب وإن كان قبل احداهما كان له أن يطأ المقبلة دون الأخرى، وأما إذا قبلها بشهوة وقيد بذلك لأنه إذا لم يكن بشهوة لا يكون معتبراً. ) وأصل هذا أن الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز وطنا ) أي من حيث الوطىء لا يجوز ( لإطلاق قوله سبحانه وتعالى : وحرمت عليكم أمهاتكم) وقوله : ( وأن تجمعوا بين الاختين ) ( والمراد تحريم العقد والوطىء بالإجماع ، والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم تحقيقاً لقضية العطف ، وهو المروى عن علي رضى الله تعالى عنه وعليه
أكثر الصحابة .
) ولا يعارض بقوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) لأن الترجيح للمحرم ) أراد ذلك ان قوله : أو ما ملكت أيمانكم ) ( يدل على الحل ، وقوله : ( وأن تجمعوا كم على الحرمة والمحرم مع المباح إذا اجتمعا ، فالمحرم أولى لأن الحرام يجب تركه، والمباح لا يجب فعله ، و مذهب عثمان رضی الله تعالى عنه : انه يجوز لأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية
۲۱۱
الجزء 11 — ص ٢١١