أو لاحتمال وقوعها في غير الملك على اعتبار ظهور الحمل ودعوة البائع ، بخلاف الحائض حيث لا تحرم الدواعي فيها لأنه لا تحتمل الوقوع في غير الملك ، ولأنه زمان نفرة ، فالإطلاق في الدواعي لا يفضي إلى الوطء ، والرغبة في المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات فتفضي إليه . ولم يذكر الدواعي في المسبية . وعن محمد دوح، أنها لا تحرم لأنها لا تحتمل وقوعها في غير الملك لأنـــــه لو ظهر بها حيل لا تصح دعوة الحربي،
إلى الوطيء ، وقال الشافعي ( رح » : لا يحرم ، وبه قال أكثر الفقهاء ( أو لاحتمال وقوعها ) أي وقوع الدواعي ) في غير الملك على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع ) بأن تكون قد حبلت من البائع فتصير أم ولده بدعواه والبيع باطل ، فتصير المراعي في غير ملكه
( بخلاف الحائض حيث لا تحرم الدواعي فيها ) أي في الحائض ( لأنه لا تحتمل الوقوع في غير الملك ) لا يحتمل الدواعي في غير الملك في الحائض ، لأنها في ملكه ، يعني في ملك المتعة ، ( ولأنه زمان نفرة ( الطبيعة لأجل الدم ( فالإطلاق في الدواعي لا يفضي إلى الوطي ( لوجود النفرة ) والرغبة في المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات ) وأقواها لأنها جديدة كما ملكها وفي قلبها منه حركات، فلو أبيح له الدواعي ربما يوقعه في الجماع وهو معنى قوله ( فتفضي اليه ) أي فتفضي الرغبات إلى الوطىء ( ولم يذكر النواعي في المسبية ( يعني لم يذكر الدواعي في ظاهر الرواية في المسبية .
( وعن محمد ( رح ) أنها لا تحرم لانها لا تحتمل وقوعها في غير الملك لأنه لو ظهر بها حيل لا تصح دعوة الحربي) فلا تقع الدواعي في غير الملك متخل واستشكل حيث تعدى الحكم من الأصل وهي المسبية إلى الفرع وهو غيرها بغير خبث حرمة الدواعي في غير المسبية ، ودونها واجبها بأن ذلك باعتبار اقتضاء الدليل المذكور في الكتاب وفيه نظر
٢٠٣
الجزء 11 — ص ٢٠٣