البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٥١٦

في السيف والمشحذ وحلقة المرأة وجعل المصحف مذهباً أو مفضضاً وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا . وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ، وهذا الاختلاف فيما يخلص ، فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالاجماع ولهما ان مستعمل جزء من الاناء مستعمل جميع الاجزاء فيكره . كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. إذا جعل التضبيب ) في السيف والمشحذ ( أي في المسن. وفي بعض النسخ والمسجد والمراد به سقف المسجد (وحلقة (المرأة) والمراد من الحلقة التي تكون على خوال المرأة ما تأخذه المرأة بيدها ، فإن ذلك مكروه بالاتفاق ) وجعل المصحف مذهبا أو مفضضاً ) يجوز عند أبي حنيفة «رح» خلافا لابي يوسف (رح) وبقول أبي يوسف «رح» قال الشافعي وأحمد في تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة له وجهان فذكر بعض أصحابه أنــــــه يجوز اعظاماً ونصه انه إحرام . ) وكذا الاختلاف ) يعني بين أبي حنيفة وأبي يوسف (رح) ( في اللجام والركاب والثفر ) بفتح الثاء المثلثة والفاء وفي آخره راه ، وهو الذي يجعل تحت ذنب الدابة ( إذا كان مفضضاً ) أي كل واحد منها . ) وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ) أي على الخلاف المذكور و كذا الخلاف إذا كان في فصل السكين فضه أو قبضة السيف قال أبو حنيفة ( رح » إن أخذ من السكين موضع الفضه يكره وإلا فلا خلاف لأبي يوسف والثلاثة «رح» ( وهذا الاختلاف فيما يخلص ( أي يتميز من الآنية ) فاما التمويه الذي لا يخلص ) بالاذابة فلا يتميز ( فـــلا بأس به بالاجماع ( أراد بالإجماع اتفاق أصحابنا (رح) لأن فيه خلاف الشافعي «رح» والتمويه هو التطلية بماء الذهب أو الفضة وهو مصدر موهت السكين إذا طلبته ) ولهما ) أي لأبي يوسف ومحمد ( رح ) ( أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الاجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة) حيث يكره بالاجماع ولعموم النهي ΛΕ
الجزء 11 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.