البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٤٨٨

قال وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحدهم قبل النحر وقالت الورثه اذبحوها عنه وعنكم اجزاهم وإن كان شريك الستة نصرانياً أو رجلاً يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم. ووجهه أن البقرة تجوز عن سبعة ، لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القرية وإن اختلفت جهاتها كالاضحية والقرآن والمتعة ، عندنا الإتحاد المقصود وهو القربة ، وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول الامام الجنزاري إن كان يشبه الأب يجوز ، ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء يجوز وقال الإمام الحراحري العبرة للمشابهة . • ) قال وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فيمات احدهم قبل النحر وقالت الورثة اذبحوها عنه وعنكم اجزأهم ) أي قالت ورثة الميت اذبحوا البقرة عن الميت وعنكم اجزاهم ذلك ( وإن كان شريك الستة نصرانياً أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم ) اراد أن سابع السبعه كان نصرانياً أو كان يريد اللحم ، غير مريد الأضحية فإنه لا يجوز عن الجميع . والشركة في البقرة والبدنة جائزة عندنا وقال مالك لا يجوز الاشتراك في الهداية ، لو أراد واحد منهم اللحم لا يجوز عن الكل عندنا . وقال الشافعي وأحمد يجوز وعند زفر لا يجوز إذا اختلفت جهات القربة على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ) وجه الفرق ( أي بين المسألتين وفي بعض النسخ ووجهه أي وجه الفرق ( أن البقرة تجوز عن سبعة لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القرية وإن اختلفت جهاتها كالأضحية والقران والمتعة ) بان أراد احدهم المتعة الأضحية واراد الاخرون القران واراد الاخرون المتعة فإن ذلك لا يضر · ( عندنا ) خلافاً لزفر فعنده اتحاد القربة شرط ( لاتحاد المقصود وهو القربه ) وإن مختلفة في نفسها ( وقد وجد هذا الشرط ) وهو وجود القربه ( في الوجه الأول ) وهو ما إذا مات احد السبعة وقالت ورثته اذبحوها عنه وعنكم . كانت هي :
الجزء 11 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.