لأنها عرفت شرعاً ولم تنقل التضحية بغيرها عن النبي عليه السلام ولا من الصحابة رضي الله عنهم . قال ويجزي من ذلك كله الثنى فصاعداً ، الا الضأن فإن الجذع منه يجزي لقوله عليه السلام ضحوا
بالثنايا الا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن .
وكذا بكل طائر يؤكل لحمه وحشي وأنسي ، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال مثل المهاجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنه ثم كمن يهدي بقرة ثم كمن يهدي شاة ثم كمن يهدي دجاجة ثم كمن يهدي بيضة والعصفور قريب إلى البيضة وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحشي تجزيء عن سبعة، والظبي عن واحد واشارا إلى دليلنا بقوله ( لأنها ) اي لأن الابل والبقر والغنم ( عرفت شرعاً ) أي عرفت جواز الاضحية منها من حيث الشرع .
.
(ولم تنقل التضحية بغيرها) أى بغير هذه الثلاثة ) عن النبي ولا من الصحابة (رض)) لانه لم يرو حديث ولا أثر يجوازها من غير هذه الثلاثة ، واستدلال الظاهرية بالحديث المذكور فاسد لان المراد منه بيان قدر الثواب لأنه تجوز التضحية . ولهذا لم بجوز النبي غير الجذع من الضأن . فعلى قياس قولهم ينبغي أن يجوز ) قال ويجزي من ذلك كله الثنى فصاعداً ( أى قال القدوري ، أي يجوز من المذكور من هذه الثلاثة كلها الثنى : فإن قلت فصاعداً نصب بماذا ؟ قلت على الحال . والتقدير فذهب الحكم فصاعداً أى حاله كونه ثمانياً على ذلك ، لأنه لا زائد عليه متجاوزاً عنه ، والفاء للعطف
) الا الضأن فإن الجذع منه يجزيء ( قيد بالضأن لانه لا يجوز من غيره وابن عمر الزهري لا يجزىء الجذع من الضأن كما لا يجزى من غيره . وبقولنا قال مالك وأحمد وقال الشافعي ولا يجزي من الضأن إلا التي في السنة الثانية ، ومن المعز إلا التي في السنة الثانية . كذا في وجيزهم . ( لقوله ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن ) هذا
٥٢
الجزء 11 — ص ٥٢