البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٤٤

وان زاد لم تجز. وقال زفر والشافعي « رح ، قليل النجاسة وكثيرها سواء ، لان النص الموجب للتطهير لم يفصل · ، المبتدأ ، لا عن قوله - وقدر الدرهم - قوله - معه - أي مع قدر الدرهم وما دونه ( وإن زاد لم تجر ( يعني وان زاد النجس المغلظ على قدر الدرهم لم تجز صلاته ) وقال زفر والشافعي قليل النجاسة وكثيرها سواء ) وفي المبسوط وقال الشافعي اذا كانت النجاسة بحيث يقع البصر عليها يمنعه . وفي الحلية النجاسة دم وغير دم ، فغير الدم إذا لم يدركه البصر فيه ثلاث طرق احدها يعفى ، والثانية لا يعفى ، والثالث قولان أما الدم فيعفى عن القليل من دم البراغيث والكثير في كثير وجهان أصحهما أنه يعفى عنه وقال الاصطخري لا يعفى وفي دم غيرها ثلاثة أقوال ، أصحها انه يعفى عن المقدار الذي يتعافاه الناس بينهم . والثاني لا يعفى عن شيء منه ، وفي القديم يعفى عما دون لاي الكف ، وعن مالك يعفى عن يسير الدرهم ولا يعفى عما تفاحش وغيره في دم الحيض روايتان احداهما انه كغيره ، والثانية انه يستوي فيه قليله وكثيره . وحكي عن أحمد انه قال الكثير ما تفاحش وحكي عنه أيضاً انه يعفى عن النقطة والنقطتين ، واختلف عنه فيما بين ذلك وقال النووي اتفق أصحابنا انه يعفى عن قليل الدم ، وفي كثيره وجهان مشهوران أحدهما قاله الاصطخري لا يعفى عنه وأصحهها باتفاق الاصحاب يعفى عنه ، وهو قول ابن شريح وأبي اسحاق وسائر أصحابنا ، والقليل ما يعفوه الناس أي عدوه عفواً ، والكثير ما غلب على الثوب وطبعه ، وقيل في القليل قدر ما دون الكف ، وفي الجديد وجهان أحدهما الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل ، والقليل دونه وأصحها الرجوع إلى العادة، وهذه الاقاويل في دم غيره. وأما في دم نفسه فضربان ، أحدهما ما يخرج من بثره فله حكم دم البراغيث بالاتفاق ، والثاني ما يخرج من الفصد ففيه طريقان . ( لأن النص الموجب للتطهير ( النص هو قوله تعالى وثيابك فطهر ٤ المدثر، وغيره من الاحاديث ( لم يفصل ) بين القليل والكثير ، إلا أن الشافعي ومن معه لم يعتبروا إلا ما تراه العين لعدم امكان الاحتراز عنه • ٧٣٤
الجزء 01 — ص ٧٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.