البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٤٠٣

ثم قيل الكراهية عنده كراهية تحريم ، إذا روى بقية عن أهل الشام فهو ثبت وصالح وذكره ابن حبان ( رح) في الثقات وأبو يحي ذكره الذهبي في الكاشف وقال : وثق وأبوه المقدام بن معد يكرب صحابی فهذا سند جيد كما ترى . فكيفها إذا كان كذلك صحت المعارضة . فاذا تعارضا ترجح المحرم كما ذكرنا ولا يصح الاستدلال على نسخ حديث خالد بقوله أذن : أو رخص لانه يحتمل ان يكون اذنه في حالة المخمصة إذ هي أغلب أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم و في الصحيح أنهم ما وصلوا إلى خيبر إلا وهم جياع ، فلا يدل على الإطلاق . فإن قلت : لو كانت الإباحة للمخمصة لما اختصت بالخيل ، قلت : يمكن أن يكون في زمن الاباحة بالفرس ما أصابوا البغال والحمير. فإن قلت قال ابن حزم في حديث خالد دليل الوضع لأن فيه عن خالد (رض) : غزوت مع النبي خيبر . وهذا باطل لان خالداً لم يسلم الا بعد خيبر بلا خلاف قلت ليس كما قال بل فيه خلاف فقيل هاجر بعد الحديبية ، وقيل بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبر ، وقيل بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله من بني قريظة . وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست ، وخيبر بعدها سبع ، ولو سلم أنه أسلم بعدها بغاية ما فيه انه أرسل الحديث ومراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حكم الموصول المسند ، لان روايتهم عن الصحابة كما ذكره ابن الصلاح وغيره . سنة فإن قلت يشكل عن قوله سؤره فإنه طاهر ، قلت ذكر خواهر زاده «رح» في شرحه أن الحسن روى عن أبي حنيفة (رح) : ان سؤره مشكل مثل سؤر الحمار . فإذا أخذنا بهذا فالسؤال ساقط ولئن سلمنا فالجواب عنه ان حرمة أكل لحمه إنما كانت للإحترام لا النجاسة فصار كسور الآدمي . فإن قلت يشكل على قوله بقوله لانه كبول ما يؤكل لحمه عنده ، قلت إنما جعله كذلك للتحقيق لعموم البلوى وقد علم أن لها أثراً في التحقيق فافهم . ) ثم قيل الكراهية عنده كراهية تحريم ) أي كراهية لحم الفرس عند أبي حنيفــــة كراهية تحريم . ٧١٤ "
الجزء 10 — ص ٧١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.