البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٣٤٢

ومالك «رح ، يحتج بظاهر ما ذكرنا اذ لا فصل فيه ، على نفسه ، قلت : إني أرسل كلي أخذ معه كلباً آخر ولا أدري أخذه ، فقال : «لا تأكل» فقلت : إنما سميت على كلبي ولم اسم على كلب آخر . رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول الله ، إلى آخره وروى البخاري أيضاً وقال حدثنا موسى بن اسماعيل عن ثابت بن يزيد عن عاصم عن النبي لا : إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك فقتل فكل وإن أكل فلا تأكل ، فإنها أمسك على نفسه وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيهما قتل ، انتهى وهذا كله يدل على حرمة متروك التسمية عامداً ، لأنه لا علل الحرمة بترك التسمية عامداً . فإن قلت ما الدليل على ان المراد هو العمد ، قلت : روی سعید بن منصور بإسناده عن راشد بن سعيد قال ، قال رسول الله : ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد ) ( ومالك رحمه الله يحتج بظاهر ما ذكرنا إذ لا فصل فيه ( أي لا فصل في ظاهر ما ذكرنا من الآية لأن قوله سبحانه وتعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ، يشمل العمد والنسيان جميعاً ، لعدم القيد بأحدهما . وقال صاحب العناية واستدل د رح ، بظاهر قوله سبحانه وتعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ، فإن فيه النهي بالمنع وجه وهو تأكيده بمن الاستغراقية عن كل متروك التسمية ، وهو بإطلاقه يقتضي الحرمة من غير فصل وهو أقرب لا محالة من مذهب الشافعي ( رح ، لأنه مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قلت قدمنا ان مذهب مالك ( رح ، ليس كذلك وإنها مذهبه كمذهبنا كما صرح به اصحابنا (۱) في كتبهم والعجب من صاحب العناية لم يبينه على هذا مع قدرته على كتب المالكية حتى قدر مذهبه بما قرره ، ثم قال وهو أقرب . فكأنه رأى هذا صوابا ، (1) أصحابه ٦٥٣
الجزء 10 — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.