آكلي ذبائحهم ولانه لا يدعي التوحيد فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى.
سنه أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ) ) . وفي بعض النسخ ولا تؤكل ذبيحة المجوسي ، وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب وانما المروي هو الذي أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة رحمها الله في مصنفيهما عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي ما كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ، فإن قلت هذا مرسل ومع ارساله فيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع .
وقد اختلف فيه قال ابن القطان : وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي لیلی (رح ) . ولأجل هذا ذهب بعض أهل الظاهر ان حكم المجوسي كحكم الكتابي وروى ذلك ايضاً عن ابن المسيب ( رض ) نسب هذه الرواية وإن كانت مرسلة فقد رواه الواقدي ( رح ، مسنداً ، قال ابن سعد في الطبقات اخبرنا محمد بن عمر الواقدي «رح » حدثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي عبد الله بن عمرو بن سعيد ابن أبي سعيد بن العاص ( رض ) أن رسول الله كتب الى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فان أبوا عرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم ولئن سلمنا انه مرسل فالمرسل حجة عندنا خصوصاً إذا عمل به أكثر الصحابة وأكثر التابعين «رح» والفقهاء . وروى أحمد بن حنبل باسناده انه قال : ( إذا نزلتم بناس نبطياً فاذا اشتريتم لما فان كانت من يهودي أو نصراني فكلوا ، وإن كان من مجوسي فلا تأكلوا » . قــــال ابراهيم الحرني خرق أبو ثور الإجماع . روى عن ابن المسيب ( رض ) خلاقه وقال البيهقي وقد تأكد هذا المرسل بالإجماع ، ولا خلاف ان صيدهم السمك والجراد يباح اكله . وما روي عن ابن عباس ( رض ) في تحريم صيدهم باسناده كيف ما روى عن حذيفة في جواز نكاحهم فغير صحيح .
) ولأنه ( أي المجوسي ( لا يدعي التوحيد فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى ) أي من حيث الاعتقاد ومن حيث الدعوى . وقد مر أن الشرط أن يكون الذابح من أهل ملة التوحيد إما اعتقاداً كالمسلم أو دعوى كالكتابي ، ولم يوجد واحد منهما في المجوسي .
٦٤٢
الجزء 10 — ص ٦٤٢