فَشَرَعْتُ فِيهِ وَالْوَعْدُ يَسُوعُ بَعْضَ الْمَسَاعَ
واعترض الشيخ قوام الدين في هذا المقام ، فقال : قال بعض الشارحين فيه بأن المصنف لم تتأهل نفسه للشرح . ثم قال : يعني أن المانع ، وهو عدم الصلاحية ، متحقق إلا أن الوعد يحرض عليه ، ولولاه لامتنع . ثم قال : قوله هذا الكلام صادر لا عن تفكر وتبصر ، لان سياق كلام المصنف في قوله ( غير أن الحوادث » ينفر عن ذلك أو يأباه ، الى ما نادى بأعلى صوته في قوله « والاعتبار بالامثال من صفة الرجال ، مثبت صلاحيته مدعيا كماله ، فإذا حققت ما بينه قبيل هذا عرفت مزل قدم الشارح.
قلت : أراد بهذا الحط على صاحب النهاية وتاج الشريعة وكلامه هو صادر عنه غير منكر ، لأن قوله ( غير أن الحوادث ، كيف ينفر عن ذلك ؟ وأي دليل من أنواع الدلالات يدل على ذلك ؟ لأنه الذي يقتضيه فحوى التركيب ومعنى التركيب الوجهان(۱) اللذان ذكرناهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر في الوجه الذي ذهب إليه صاحب النهاية وتاج الشريعة لدلالة السياق عليه ، فافهم . ) فشرعت فيه ) : أي في الشرح المسمى بـ «كفاية المنتهي » . والفاء للسببية ، وذلك لان وعده كان سببا لشروعه فيه .
( والوعد يسوغ بعض المساغ ) : يسوغ ، أي يجوز . يقال : له ما فعل : أي جاز له . وأنا سوغت له ، أي : جوزته . والمساغ بفتح الميم ، مصدر ميمي بمعنى السوغ (۲) أي التجويز . والجملة وقعت حالاً من التاء في ( شرعت ) .
فإن قلت : الجملة الحالية تحتاج إلى ضمير يرجع إلى ذي الحال ، قلت : يجوز خلاء الجملة الحالية عن الضمير إذا أجريت مجرى الظرف لابتعاد الشبه بينهما حينئذ ، ونحو
(۱) : قوله . ( الوجهان ) أقول : لان قوله « وقد جرى ، إذا كان معطوفا على الجملة السابقة فلوجوب التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه سيكون الشارح باقراره خارجا عن أهل الاعتبار والعلماء الابرار ، لكن هذا الوجه لا يخلو عن ضعف ، لان
عطف الجملة الفعلية على الاسمية يخرج الكلام عن محسنات الفصاحة . (۲) [ في الأصل : المسوغ ، والصواب ما أثبتناه ] اه مصححة .
٦٣
الجزء 01 — ص ٧٢