البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٢٧١

والسابع : الشركة في الخارج بعد حصوله ، لأنه ينعقد شركة في الإنتهاء ، فما يقطع هذه الشركة كان مفسداً للعقد . والثامن : بيان جنس البذر ليصير الأجر معلوماً . قال عندهما وهي أن يخلي رب النخيل بينه وبين العامل ، حتى إذا شرط عمله مع العامل لا يجوز . ( والسابع : ( أي والشرط السابع ( الشركة في الخارج بعد حصوله لأنه ينعقد شركة في الانتهاء ( المراد منه أن يشترط العاقدان زمان العقد أن يكون جميع الخـارج بينهما إذا حصل ، وليس المراد منه حصول حقيقة الشركة في الخارج حين العقد ، لان ذلك لا يكون إلا بعد الخروج ، فلا يكون شرطاً ، لان شرط الشيء لا بد أن يكون سابقاً عليه لتوقفه عليه لا متأخراً ( فما يقطع هذه الشركة كان مفسداً للعقد ) لانه إذا شرط بها ما يقطع الشركة في الخارج يبقى إجازة محضة ، والقياس بأن الجواب الإجارة المحضة بأجر معلوم . وعن هذا قلنا إذا شرط صاحب البذر أن يرفع بذره من الخارج ، والباقي بينها تفسد المزارعة بلا خلاف . وشرط صاحب البذر قدر العشر من الخارج والباقي بينهما تصح المزارعة ، لان هذا الشرط لا يقطع الشركة في الخارج ، وإن قد يكون له عشر وهو الحيلة لصاحب البذر إذا أراد أن يصل إليه أن يشترط قدر البذر باسم العشر أو الثلث أو ما أشبة ذلك ، والباقي بينها . ) والثامن : ( أي والشرط الثامن ( بيان جنس البذر ليصير الأجر معلومــــــا ) قال شيخ الإسلام هذا قياس . وفي الإستحسان ليس بشرط ، وفوض الامر إلى المزارع، وقال في موضع آخر بيان جنس البذر شرط من غير ذكر قياس واستحسان ، وهذا أقرب إلى للصواب ، إلا إذا أعم بأن قال ما بذلك مكان البذر من جهة العادل . أو قال ما بدا لي وكان البذر من رب الارض وإن لم يكن شيء من ذلك فسدت المزارعة . ولو زرعها مع الفساد ينقلب العقد جائزاً ، لان جنس البذر صار معلوماً ، كذا في الذخيرة . وقوله ليصير الاجر معلوماً لان الاجر بعض الخارج ، و اعلام جنس البذر شرط . ( قال ) أي القدوري في مختصره ( وهي عندهما ) أي المزارعة عند أبي يوسف ومحمد ۵۸۲
الجزء 10 — ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.