لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلها فلم يتحقق يتحقق شركة وله ما روي أنه
عليه السلام نهي عن المخابرة وهي المزارعة ،
الدجاج ، والإبريسم في دود القز . وفي العباب القز من الإبريسم معرب، لأنه قال الكاكي الزوائد على تأويل الزائد . قلت لا حاجة إلى هذا النفي ، بل الضمير فيه للشأن ( لأنه ) أي لأن الشأن ( لا أثر هناك للعمل في تحصيلها ( أي في تحصيل الزوائد، أي لا أثر لعمل الراعي والحافظ في حضور تلك الزوائد ، وإنما هي تحصل بالسقي والرعي ، والحيوان يباشرها باختياره فيضاف ، لأنه فعل فاعل مختار ، ولا يضاف إلى غيره ( فلم يتحقق شركة ( أي إذا كان كذلك فلا تتحقق الشركة بين الرافع والمرفوع ، فلا يجوز . بخلاف المضاربة ، لأن للعمل أثر في الربح فلا يحصل بالضرب في الأرض .
( وله ) أي لأبي حنيفة ( ما روي أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة ) هـــذا الحديث رواه جابر ورافع بن خديج وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم . أما حديث
.
جابر فأخرجه مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة . قال عطاء فسرها لنا جابر قال ما المخابرة قال الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلا ، والمزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا . واخرجه الطحاوي أيضاً وقال حدثنا فهذا قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم الطائفي أخبرني ابراهيم بن ميسرة أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة ، والمخابرة على الثلث والربع والنصف. والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالثمر وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة بيع الزرع قائماً على أصوله بالطعام،
كذا فسره الطحاوي
.
•
و في الفائق المخابرة هي المزارعة على الحرة وهي النصف ، وقال أبو عبيد في غريب الحديث المخابرة هي المضاربة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخير أيضاً . ثم قال وكان أبو عبيد يقول إنما سمي الأكار الخبير لأنه جابر الأرض ، والمؤاكدة وهي المخابرة ، وقال ولهذا سمي الأكار ، لأنه لو أكر . وقال في مختصر الأسرار قال إبن
٥٧٤
الجزء 10 — ص ٥٧٤