البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٢٣٩

رجع بربع ما في يد الآخر عندها لما ذكرنا ، وسقط خياره ببيع البعض. وعند أبي يوسف في يد صاحبه بينها نصفان ، ويضمن قيمة نصف ما باع لصاحبه ، لأن القسمة تنقلب فاسدة عنده ، الباقي رجع بربع ما في يد الآخر عندهما) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقد ذكر هنا قول محمد مع أبي يوسف (رح) كما في الاول . وذكر الكرخي قوله مع أبي حنيفة كما في الاول ، وذلك لان من أصل أبي حنيفة أن القسمة لا تنقض فيحتاج إلى تحقيق معنى المعادلة ، فيقول لو استحق جميع ما في يده رجل بنصف ما في يد صاحبه . وإذا استحق النصف رجع بالربع اعتبار للجزء بالكل ، وهو معنى قوله ( لما ذكرنا ) يعني من قوله لان لو استحق كل المقدم رجع بنصف ما في يده إلى قوله اعتباراً الجزء بالكل ( وسقط خیاره ببيع البعض ( أى سقط خيار المستحق عليه في فسخ القسمة ، لانه باع البعض وبقي حق الرجوع بالربع تحقيقاً للمعادلة وقال الكرخي في مختصره فان كانت مائة شاة ما بين رجلين نصفين ميراثاً أو شراءاً فاقتسماها وأخذ أحدهما أربعين شاة فساوى خمسمائة ، وأخذ الآخر ستين تساوي خمسمائة فاستحقت شاة من الاربعين تساوي عشرة دراهم ، فانه يرجع بخمسة دراهم في الستين شاة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله أيضاً ، فتكون الستون شاة بينها يضرب فيها بخمسة دراهم ، ويضرب فيها الآخر بخمسمائة درهم إلا خمس دراهم ، انتهى . وهذا لا ينقض القسمة بالإتفاق ، لان الاستحقاق إذا ورد على شيء يعني لا ينقض القسمة وقد وردت على شاة بعينها فوجب الرجوع بنصف قيمة الشاة المستحقة لتحققت معنى المبادلة ، وتبنى أن بينها ألفاً إلا عشره دراهم ، وقد وصل إلى صاحب الستين وخمسمائة إلى صاحب الاربعين أربعمائة وتسعين ، ويبقى خمسة دراهم إلى تمام حقه فيضرب في الستين شاة بخمسة دراهم وشريكه بأربع مائة وخمسة وتسعين . ( وعند أبي يوسف ما في يد صاحبه بينهما نصفان فيضمن قيمة نصف ما باع لصاحبه لان القسمة تنقلب فاسدة عنده ) أي عند أبي يوسف ، لانه تبين الاستحقاق والقسمة 00.
الجزء 10 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.